في الوقت الذي بدأ فيه القضاء عملية المناقشة والبت في اتهام وفاء بنصامدي، زوجة عبد اللطيف مرداس، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، بالمشاركة في تصفيته بالرصاص من قبل "عشيقها" هشام المشتراي، المتهم الرئيسي في الملف، قام القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى قضاء الأسرة في المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، بتعيين عبد الكريم مرداس، وليا شرعيا مؤقتا على الأطفال القاصرين لشقيقه المقتول، الذي كان نائيا برلمانيا عن دائرة سطات.
وصدر قرار القاضي المكلف بشؤون القاصرين، الأسبوع الماضي، وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة حول النيابة الشرعية على الأبناء القاصرين، وتبعا لذلك، يستعد النائب المعين، لنقل الأبناء إلى مسكنهما الأصلي، بعدما كانوا طيلة الفترة الماضية تحت رعاية جدتهما من جهة الأم، وخالتهما المقيمة بإيطاليا، في مسكنها بعين الشق، وهو القرار الذي صدر أيضا، تزامنا مع انتصاب عائلة الراحل طرفا مدنيا في قضية جناية قتله، التي تجري محاكمة الزوجة، و"عشيقها"، وصديقتهما "العرافة"، وابن شقيقة "العشيق"، من أجلها، في حالة اعتقال.
وتشير المادة 171 من مدونة الأسرة، أن حضانة الأبناء، تخول بالترتيب "للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ولكن إذا تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة"، في حين تنظم المادة 235 صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي، وتحددها في "العناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأمواله"، ويخضع في "ممارسة مهامه للرقابة القضائية".
وبخصوص الجانب الجنائي من الملف، قرر حسن عجمي، القاضي في الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم (الاثنين)، خلال الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بتصفية البرلماني، تأخير الملف إلى 30 أكتوبر الجاري، من أجل إعطاء مهلة لمحاميي المتهمين من أجل إعداد الدفاع، ولمحامي ذوي حقوق البرلماني الراحل، لإعداد قائمة المطالب المدنية التي سيطالب فيها، استعدادا للشروع في مناقشة الدفوع الشكلية،ثم مناقشة الملف والبت في التهم الموجهة للمتابعين الذين يقبعون في إطار الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة في البيضاء.
وتواجه وفاء بنصامدي، زوجة البرلماني الهالك بالرصاص أمام "فيلاه" بحي كاليفورنا ليلة 7 مارس الماضي، رفقة "خليلها" هشام المشتراي، الذي كان لحظة وقوع الجريمة نائبا لرئيس مقاطعة سباتة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وحمزة مقبول، ابن شقيقته، ورقية شهبون، "العرافة" صديقة زوجة البرلماني و"عشيقها"، تهما جنائية تصل عقوبتها القصوى في مجموعة القانون الجنائي المغربي، إلى المؤبد والإعدام.
ويتعلق الأمر، وفق قرار الإحالة على المحاكمة من قبل قاضي التحقيق، بـ"تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، و"محو آثار الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي بنية عرقلة سير العدالة"، علاوة على "تهريب مجرم من الاعتقال والبحث ومساعدته على الاختفاء والهروب"، مع "حيازة وحمل سلاح ظاهر بدون رخصة والاحتفاظ به خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".