قدم اتحاد تجار الدارالبيضاء تصورهم لفتح المحلات التجارية بعد رفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، وهو تصور قدم إلى لجنة اليقظة، تحسبا لعودة الحياة إلى الدورة التجارية للعاصمة الاقتصادية.
وقدم التجار تصورا للأسواق في عهد الوباء، إذ يلتزمون بتخفيض طاقة اشتغالهم إلى النصف عند الفتح، ووضع علامات تشوير في ممرات التسوق ومنع الأطفال والشيوخ في مرحلة أولية، ووصل مجموع ما اقترحه التجار في مذكرة طلبتها السلطات منهم، 16 مقترحا تقدم تصورا مفصلا لتصوراتهم لفتح المحلات التجارية بعد رفع الحظر.
وقال الطيب إجيك رئيس جمعية اتحاد تجار والمستوردين كراج علال لـ"تيلكيل عربي" إن المقترحات المقدمة جرى وضعها بشكل تشاركي للجمعيات الثلاث، وهي تروم إلى الانخراط في عملية فتح عقلاني وبأقل الأضرار.
ويضيف "على الجميع أن يفهم أن الأسواق ليست مكانا للتنزه، هذا ما يجب أن نفهمه على الأقل في خلال هذه الفترة".
وحسب ما كشف اتحاد التجار، الذي يضم ثلاث جمعيات لأكبر أسواق المدينة وهي درب عمر وكراج علال والقريعة، فإن تدابير جديدة ستحدث ثورة كبيرة على سلوك الاستهلاك عند المغاربة، وبإمكانها تخليص هذه الأسواق من الاكتظاظ الخانق الذي ألفته
1 الانطلاقة التدريجية للأنشطة الاقتصادية حسب التوزيع الجغرافي محليا وجهويا
2تعميم قرار الفتح حسب الأنشطة الاقتصادية وذلك لتفادي الازدحام داخل الأسواق مع تحديد، مواقيت الفتح والإغلاق حسب الأسواق.
3ـ إحداث نظام موحد للتشوير والتوجيه والإرشاد داخل القيساريات والأسواق والممرات، لتيسير التنقل والولوج والتبضع.
4ـ وجوب تفعيل دور الجمعيات وممثلي التجار فيما يخص الامتثال لمعايير الوقاية والسلامة الصحية.
5 ـ التنسيق مع مصالح المقاطعات فيما يخص تحديد فترات للتعقيم خلال اليوم.
6ـ تقليص طاقة اشتغال المحلات التجارية إلى 52 في المائة.
7ـ عدم الجمع بين أوقات البيع والشراء مع أوقات التموين والتخزين.
8ـ عدم عرض السلع والبضائع أمام المحلات والأرصفة الضيقة حرصا على مرونة المرور والتنقل.
9ـ تثبٌت حواجز الوقاية بين التجار والزبائن وخدمة الزبون حسب الطاقة الاستيعابية للمحل مع مراعاة المسافة القانونية للتباعد الاجتماعي.
10ـ إمكانية إحداث دفتر للتحملات يحدد الشروط الصحية والوقائية والتنظٌيمية والتزامات التجار أثناء ممارسة التجارة، وذلك حسب خصوصيات كل قطاع مهني.
11ـ منع ولوج الأطفال والشيوخ إلى الأسواق في مرحلة أولية.
12ـ الترويج إعلاميا لأهمية التجارة الإلكترونية وإعطاء ضمانات من طرف الدولة لاعتمادها كنمط للمعاملات التجارية.
13ـ الترخيص التدريجي للعمال (مسيري ومساعدي التجار) من طرف السلطات المحلية من أجل الالتحاق بعملهم.
14ـ تيسير نقل السلع والبضائع محليا وجهويا ووطنيا.
15ـ الإفراج عن بضائع التجار العالقة بالميناء من خلال حذف واجبات الأرصفة والتخزين المترتبة خلال فترة الحجر الصحي، والتي كانت موضوع مذكرتنا بتاريخ 15 أبريل 2020.
16 -فتح باقي الأسواق عبر التراب الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة تفشي حالات الوباء، وتيسير تصريف السلع والبضائع فيما بينها على الصعيد الوطني من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية، وذلك وفق نفس شروط ومعايير الوقاية والصحة والسلامة.
وإضافة إلى المقترحات التنظيمية والوقائية بشأن أسواق العاصمة الاقتصادية ما بعد الحجر الصحي، اقترح التجار 16 مقترحا آخرا يهم التدابير الضريبية والمالية، ويشتكي أغلبهم من شح في السيولة، ويطالبون بتدخل الدولة لإيجاد حل لمشكل السيولة في الدورة الاقتصادية، وتمديد آجال القانون المتعلق بالتصريح وإيداع السيولة المالية لدى الأبناك، مع إعفاء تام من أداء الضريبة عنها، وذلك لتمكين التجار والمهنيين والمواطنين من ضخ السيولة باطمئنان في الدورة الاقتصادية، وإطلاق خطة دعم محددة لفائدة القطاعات التجارية الأكثر تضررا.