أكد "إعلان نواكشوط" على الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها كل من المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مجالات الزراعة وتربية الماشية، من خلال ما يتوفر عليه البلدان من أراض صالحة للزراعة، وقطعان ماشية، ومؤهلات في الري وتعبئة وتحلية المياه، إلى جانب ثراء التقاليد الفلاحية العريقة، ومهارات اليد العاملة المؤهلة في القطاع.

وجاء هذا الإعلان في ختام أشغال الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، المنعقدة يومي 9 و10 ماي 2025 بالعاصمة نواكشوط، تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي.

وشدد الإعلان على أهمية إطلاق استثمارات ومشاريع مشتركة في قطاعي الزراعة وتربية الماشية، بما يعزز من استغلال الإمكانيات المتاحة ويرفع من الإنتاجية، من خلال تبني أساليب حديثة ومستدامة، وترشيد استخدام المخصبات الزراعية.

وأكد الجانبان على ضرورة تكوين المنتجين وتنظيمهم في إطار جمعيات وتعاونيات مهنية، مع الإشادة بالدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني في تطوير الفلاحة التضامنية والمجالية، والدعوة إلى توسيع أنشطة الفلاحة البيولوجية، بالنظر للطلب الدولي المتزايد عليها، ولتماهيها مع الخصوصيات الثقافية الفلاحية للمجتمعين المغربي والموريتاني.

وثمن الطرفان تبادل الخبرات في مجالات البيطرة، خاصة ما يتعلق بتكوين الأطر والتقنيين، واستعمال الأدوية البيطرية، وتنظيم حملات لمحاربة الأمراض والأوبئة التي تصيب الماشية، وذلك بهدف تطوير السلالات الأصيلة، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز القيمة التصديرية للقطاع.

وأشار الإعلان إلى أن الموقع الاستراتيجي للبلدين على المحيط الأطلسي يمنحهما إمكانيات واعدة في مجال الثروات البحرية، بفضل ما يزخر به المجال البحري المغربي والموريتاني من موارد سمكية غنية، وما يتيحه من فرص لإقامة منشآت مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية، تربط البلدين بعمقهما الإفريقي، وتشكل رافعة لتوسيع المبادلات القارية والدولية.

وفي هذا السياق، دعا المنتدى إلى استغلال مستدام وفعال لهذه الموارد في إطار مشاريع مشتركة قادرة على المنافسة في السوق الدولية، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل، وتعزيز مداخيل العملة الصعبة.

وشدد الجانبان على أهمية التكوين العالي والمهني والمستمر، باعتباره أحد مرتكزات الشراكة بين البلدين، داعيين إلى تعزيز الانفتاح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس المتخصصة، من أجل صقل الكفاءات، ونقل التكنولوجيا والمعارف الحديثة.

وأكد الإعلان أن نقل التكنولوجيا واستشراف برامج مشتركة للتكوين وتبادل البعثات المهنية، وتنظيم دورات تدريبية ميدانية، تعد من الآليات الأساسية لضمان استدامة ومأسسة التعاون في مجالات تكوين الأطر والتقنيين.

ولتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، دعا المنتدى إلى تبادل الخبرات في مجالات الحكامة والتدبير وبيئة الأعمال، وتبسيط المساطر الإدارية، ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة.

وبالنظر إلى أهمية البنية التحتية في تسهيل المبادلات والولوج المتبادل إلى الأسواق الداخلية والخارجية، شدد المنتدى على ضرورة تيسير التنقل المنتظم والمنظم للأشخاص ونقل البضائع بين البلدين.

وعبر الجانبان عن اقتناعهما بجدوى وفعالية التعاون الثنائي، وثقتهما في الإمكانيات المتوفرة لتحويل البلدين إلى قطب للإنتاج والتسويق نحو العمق الإفريقي، والجوار الأوروبي، والامتداد الأطلسي نحو الأمريكيتين، وأعلنا طموحهما إلى جعل المنطقة فضاء للرخاء المشترك والتكامل، يجسد عمق العلاقات الأخوية وروابط الدم بين الشعبين، تحت قيادة الملك محمد السادس، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتفعيلا لما جاء في الإعلان، تقرر تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم المخرجات والتوصيات التي تم الاتفاق بشأنها.