أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مؤخرا، طلبا للعروض بغرض تهيئة وتطوير وتدبير منطقتين صناعيتين بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك وفق نموذج قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتأتي إعادة إطلاق طلب العروض هذا، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" من الوزارة اليوم الخميس 8 أبريل، "بعد طلب أول أطلق في ماي 2020، إثر مراجعة ملف طلب العروض بتشاور مع القطاع الخاص بهدف تعزيز جاذبية المشروعين، لاسيما في ضوء تأثير جائحة (كوفيد -19)".

وأوضحت الوزارة أن "طلب العروض هذا، الذي سيبقى ساري المفعول إلى غاية 30 يونيو 2021، موجه للمستثمرين والفاعلين المختصين في تهيئة وتطوير المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة الاقتصادية، الذين يتوفرون على القدرات اللازمة لتهيئة فضاءات الاستقبال الصناعية التي تستجيب لحاجيات المستثمرين ولمتطلبات الاستدامة والإدماج الاجتماعي والمساواة والتكافؤ بين الجنسين".

ويتعلق طلب العروض هذا بتوسعة منطقة صناعية بحد السوالم وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة، تمتدان على مساحة إجمالية تناهز 111 هكتار، تمت تعبئتها وتطهيرها من قبل الحكومة، وشرع في أشغال ربطها بمختلف الشبكات خارج الموقع في دجنبر 2019.

ويندرج هذان المشروعان، تضيف الوزارة "علاوة على المنطقة الصناعية لبوزنيقة التي عُهد مؤخرا بتهيئتها وتطويرها وتدبيرها إلى شريك خاص بعد طلب العروض الأول، في إطار تفعيل مكون (المناطق الصناعية النموذجية) ضمن برنامج التعاون (الميثاق الثاني)، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب".

ويهدف تفعيل مكون (المناطق الصناعية النموذجية)، تقول وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى "بلورة نموذج جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، يرتكز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية، على أن يتم تنزيل هذا النموذج على مستوى المواقع الثلاث السابق ذكرها".

كما سيمكن تنزيل هذا النموذج، حسب المصدر ذاته "من تعبئة الاستثمار العمومي على نحو أمثل والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وكذا من خبرته في مجال تهيئة وتسويق وتدبير المناطق الصناعية".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم اختيار هذه المواقع الصناعية الثلاثة بناء على مجموعة من المعايير، من أهمها الطلب، والأثر الاقتصادي، والجدوى المالية، والمساحة الممكن تعبئتها، وانتفاء المخاطر الكبرى. وستمكن من تعزيز العرض من العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات الذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل. ومن المرتقب أن تستقبل هذه المواقع الصناعية التجريبية الثلاثة، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارا، 500 مقاولة صناعية باستثمارات إجمالية تقدر بـ 486 مليون دولار، وتحدث 27.000 فرصة عمل مباشرة".

وبموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيتم اعتماده، "سيتكفل الطرف العمومي بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة، وتعبئة العقار، وتنفيذ أشغال ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات خارج الموقع، وكذا بإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة. ومن جانبه، سيكون الطرف الخاص مطالبا على وجه الخصوص، من جهة، بتطوير المواقع المعنية (توسعة منطقتين قائمتين وإحداث منطقة جديدة)، بما في ذلك إقامة البنيات الأساسية داخل هذه المواقع، ومن جهة أخرى، بتسويق وتدبير هذه المناطق من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمقاولات ومستخدميها".