اتخذت إجراءات أمنية ضخمة الاثنين، بمناسبة بدء محاكمة الفرنسي صلاح عبد السلام عضو المجموعة التي نفذت اعتداءات باريس عام 2015، حول وداخل مباني قصر العدل الأثري في بروكسل.

تفوق مساحة قصر العدل الذي بني في القرن التاسع عشر مساحة كنيسة القديس بطرس في روما وهو يضم 1530 بابا و1513 نافذة، وفق ما كتبت السلطات البلجيكية في 2008 عندما اقترحت إضافته الى قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو.

يقع قصر العدل الضخم على تلة ويشكل أحد معالم المدينة الراسخة في أذهان الجميع والمرتبطة بأعمال ترميم مستمرة تتوقع الحكومة مالكة المباني انتهاءها في 2028. ولذلك فإن من ولدوا بعد 1982 لم يعرفوه من دون سقالات وأشغال.

في هذا القصر الذي يجمع بين مظاهر الفخامة والأبهة، سيحاكم صلاح عبد السلام على مدى أربعة أيام مع شريك له بتهمة المشاركة في اطلاق النار على شرطيين في بروكسل في 15 مارس 2016 قبل ثلاثة أيام من القبض عليه.

وتخضع الشرطة للتفتيش جميع الداخلين الى القصر بلا استثناء من محامين وزوار وصحافيين عليهم الخضوع لأجهزة فحص المعادن في حين سجل 230 صحافيا اسماءهم لتغطية الحدث.

ومنع توقيف السيارات في المواقف المحاذية لقصر العدل وأغلق الشارع الخلفي في حين تحلق مروحيات فوقه.

وفي حين يتعين نقل صلاح عبد السلام يومياً إلى قصر العدل وإعادته الى سجنه في شمال فرنسا على بعد 150 كلم من بروكسل، فرزت وحدات من النخبة لمواكبته سواء عبر البر او الجو على ان يتخذ القرار في اللحظة الأخير وبدون استبعاد أي خيار أو سيناريو؛ بدءا من محاولة السجين الفرار او الانتحار أو احتمال تنفيذ اعتداء.

وبالتالي استعدت قوات الأمن لكل السيناريوهات الممكنة في أول ظهور علني للمتهم الوحيد على قيد الحياة من أعضاء الخلية الفرنسية البلجيكية التي أعدت ونفذت اعتداءات باريس التي اودت بحياة 130 شخصا في 13 نونبر 2015، واعتداءات بروكسل.

ولكن رئيس محكمة البداية الفرنكفونية في بروكسل لوك اينار اؤكد ان المحاكمة يجب ان تسير كالمعتاد على ان يمثل المتهم في مواجهة هيئة المحكمة في الصف الأول في القاعة وظهره إلى الحضور.

وتتسع القاعة لثمانين شخصا من المحامين والصحافيين وممثلي جمعيات الضحايا أو بعض الفضوليين.

ويجري نقل الجلسة مباشرة عبر الفيديو لكي يتابعها الصحافيون في قاعة أوسع.

المصدر: فرانس برس