عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، يوم الاثنين 11 ماي، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.

وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي" من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تبين "من خلال التتبع اليومي من طرف مصالح القطاعات المعنية، أن الأسواق مزودة بشكل جيد بكل المواد الأساسية، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع او عدة أشهر حسب نوعية السلع".

وأشار بلاغ الوزارة إلى أن "أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تستمر في التراجع أو الاستقرار مقارنة مع الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وكذا مقارنة مع نفس الفترة من شهر رمضان من السنة الماضية، حيث سجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الأثمان".

أما حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يقول بلاغ الوزارة، فقد همت تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام السالفة من شهر رمضان، مراقبة ما يفوق 23 ألف و600 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 421 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 319 تهم عدم إشهار الأثمان، 56 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و32 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و10 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا عن مخالفات أخرى، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، حسب المصدر ذاته، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 42 طناً من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها. وتشمل هذه الكميات 8,3 أطنان من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، وأكثر من 7,5 أطنان من العسل والمستحضرات المسَكَّرَة، و7 أطنان من الحليب ومشتقاته، وما يقارب 4,5 أطنان من المشروبات والعصائر، و4,2 أطنان من السكر والقهوة والشاي، و3,8 أطنان من المخبوزات والحلويات، إضافة الى 2,7 طنا من التمور والفواكه الجافة، و2,8 طنا من الدقيق ومشتقات الحبوب.