بعد لقاءات متتالية للجنة تحسين الدخل، إحدى اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي، كشفت الحكومة أول أمس الثلاثاء عن عرض مفصل للنقابات من أجل توقيع اتفاق اجتماعي ثلاثي السنوات قبل فاتح ماي المقبل.

المقترح، الذي قدمته الحكومة، ويتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه تضمن زيادة قدرها 300 درهم في أجور "الفئات الدنيا"، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، ويهم 752 ألف و423 موظف بتكلفة قدرها 3 مليارات و826 مليون 340066 درهم ، وزيادة مائة درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل بالنسبة ل387 ألف و626 موظف بتكلفة قدرها 981 مليون و62400 درهم، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم، وهو ما سيكلف 37 مليون درهم.

ويضم المقترح كذلك، تحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء في حدود 3 أبناء، وذلك بتخصيص 200 درهم لكل ابن بتكلفة سنوية قدرها مليار و139 مليون درهم، وكذا إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، حيث رصدت لها الحكومة 10 مليون درهم، فضلا عن إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية قدره 700 درهم، سيهم 50 ألف مستفيد.

ويلاحظ أن مجموع المبالغ التي رصدتها الحكومة للحوار الاجتماعي بلغت 6 مليار و413 مليون 402466 ألف درهم. إلى ذلك، كشف مصدر مطلع لموقع "تيل كيل عربي" أن الحكومة لازالت تنتظر رد النقابات على العرض الذي تقدمت به، لكنه لم يستبعد أن ترفض النقابات هذا العرض لكونه لم يتضمن الزيادة في أجور جميع الموظفين.