اتخذت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عدة إجراءات بشأن "شبهة ارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة (دجنبر 2019)".

وأضافت مصادر لـ"تيلكيل عربي"، أن الخارجية المغربية أرسلت "لجنة تفتيشية من طرف "المفتشية العامة" للوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى القنصلية العامة للمملكة (يناير 2020)".

وسجل نفس المصدر أنه "تم إخبار ومراسلة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (فبراير 2020)".

وأكدت أن "مصالح الخزينــة العامة للمملكة قامت بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال".

وأوضحت أن "الوكالة القضائية للمملكة اتخذت الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيــق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج".

وأبرزت مصادر "تيلكيل عربي" أن "هــذا الملف لازال في طــور التحقيق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".

وكشفت أن المعنيين بالأمر هم موظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، وعونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما".