وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين ، على إطلاق مفاوضات مع المغرب من أجل توقيع اتفاقية جديدة للصيد البحري، على بعد شهور قليلة من انتهاء الاتفاقية السابقة المقررة في 14 يوليوز. الإشكال الحقيقي المرتبط بالاتفاقية الجديدة يتمثل في الموقف من حكم للمحكمة الأوروبية كان قد أوصى بعدم إدراج مساه الصحراء ضمن الاتفاقية، وهو الحكم الذي يظهر أن دول الاتحاد قد تجاوزته.

 دول الاتحاد ال28 ، المجتمعة اليوم في الليكسمبورغ، تبنت توصية اللجنة الأوروبية بإطلاق مفاوضات يمكن أن تشمل الصحراء بشروط. وجاءت الموافقة بشبه إجماع، مع امتناع  دولتين هما بريطانيا التي لا يحق لها أن تتخذ قرارا بسبب "البريكست"، والسويد التي يعد موقفها بالامتناع ايجابيا بعد موقف رافض في فبراير الماضي.

وحسب دبلوماسي اتصلت به "تيل كيل" ، فإن إبرام اتفاق يتم عبر خمس مراحل : إعداد قرارإجراء المفاوضات ، الموافقة عليه، دخول الطرفين في مفاوضات، وهو ما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، قبل أن يقدم الاتفاق إلى المجلس الاوروبي، فالبرلمان الأوروبي.

مصادر قريبة من الملف ، أفادت "تيل كيل" أن المغرب يشتغل حاليا على تحسيس النواب الأوروبييين في أفق التصويت الجديد، فيما تعد اللجنة الأوروبية تقريرا من أجل تقديمه للمجلس الأوروبي، يتضمن موافقة سكان الصحراء على الاتفاق الجديد.