ألغت المحكمة الادارية بمراكش، يوم 07 دجنبر الجاري، القرار الصادر عن رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي بتوقيف شعبة "الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية" الفوج رقم 7 لسنة 2020/2021 من سلك الماستر.

وحسب نص الحكم يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، فإن "الطاعن الحاصل على شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية، تمّكن من اجتياز الماستر في شعبة الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية، وأودع بالكلية ملفه بتاريخ 02 يناير 2021 في انتظار الشروع في تلقي الدروس وبداية المسار الدراسي".

وحكى الطالب أنه "بعد بداية الدراسة في الشُعب الأخرى بمختلف أسلاك الماستر، لجأ الطاعن إلى إدارة الكلية للاستفسار عن التاريخ الذي يتعين عليه الالتحاق من أجل الدراسة، لكن صدمته كانت كبيرة عندما تفاجأ بالموظف يخبره بأن هذه الشعبة في سلك الماستر قد تم إلغائها من أجل الدراسة".

وبعد علمه بالقرار، "بادر (م.س) إلى إرسال كتاب إلى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، يوم 10-03-2021، لكن بقي بدون جدوى، وراسل رئيس جامعة القاضي عياض بتاريخ 31 مارس 2021 من أجل نفس المشكل بدوره بقي بدون جواب".

وسجلت المحكمة أن "المطلوبان في الطعن يُقران اتخاذهما قرارا يقضي بإلغاء الشعبة موضوع الطعن بعد الإعلان عن نتائجها التي أسفرت عن نجاح الطاعن، وبالتالي فعبء إثبات واقعة تبليغه أو إشعاره بهذا القرار يقع على عاتقهما".

ولفت المصدر ذاته، إلى أنه "ما دام حسب الثابت من جوابهما، أن السبب في عدم فتح ماستر الاقتصاد وتفعيل الدراسة بهّ، هو عدم اكتمال النصاب العددي للطلبة المستفيدين منه والمحدد في 20 طالبا، واعتبارا إلى أن الطاعن أدلى بلائحة المرشحين الذين تم قبولهم لهذا الماستر، وعددهم 20 طالبا بالإضافة إلى خمسة طلبة آخرين  وفق اللائحة المستخرجة من الموقع الرسمي للجامعة المدعي عليها".

وشدّدت المحكمة على أن "السبب الذي برّر به هذا الأخير قرار إلغاء هذه الشعبة من سلك الماستر يكون تبعا لذلك غير مبرر ولا مشروع، ويكون الطعن المقدم في مواجهته مؤسس قانونا الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه".