خطة شاملة، وضعتها وزارة الصحة، في محاولة لتحسين الخدمات التي تقدمها مختلف المراكز الاستشفائية الوطنية، سواء في المجال الحضري أو القروي.

وتأتي هذه الخطة وما تتضمنه من مشاريع، في سياق توجيهات الملك محمد السادس خلال اجتماع شهر نونبر الماضي برئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الصحة أنس الدكالي، والتي دعا خلالها إلى ضرورة إعادة النظر في "المنظومة الصحية المغربية".

وتهدف خطة وزارة الصحة التي سوف يتم تنزيلها في الفترة ما بين عامي 2019 و2021 إلى افتتاح مراكز استشفائية متخصصة في عدد من جهات المملكة، وتقوية البنية التحتية الصحية، وتأهيل الأطر العاملة في قطاع الصحة، بالإضافة إلى مشاريع صحية تهم المناطق القروية.

وتقول وزارة الصحة إن خطتها تهدف إلى "تحسين المؤشرات الشمولية للمنظومة الصحية ببلادنا، عن طريق تلبية الحاجات الملحة والمتزايدة لطلبات العلاج بمختلف المراكز الاستشفائية الوطنية، طبقاً لمعايير الجودة والنجاعة في تقديم الخدمـات الاستشفائية".

أقطاب استشفائية

وتهدف خطة وزارة الصحة إلى خلق أقطاب ومركبات استشفائية جامعية جهوية، كالمركب الاستشفائي الجامعي للجهة الشرقية، وجهة مراكش آسفي. وحاليا الأشغال جارية بكل من جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وسوس ماسة، بينما تشهد كل من جهة العيون الساقية الحمراء والمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط تقدما ملموسا من حيث الدراسات التقنية.

وتابعت وزارة الصحة، أنها "تواكب المراكز الاستشفائية الوطنية في تقديم خدماتها للمواطنين ، وذلك عن طريق صيانة تجهيزاتها التقنية والطبية، إلا أن حجم الغلاف المالي الذي كان مخصصا لبعض المستشفيات الإقليمية في بداية الألفية الثالثة أصبح متحاوزا أمام الوضعية المتردية التي كانت تعاني منها البنية التحتية لبعض المستشفيات الإقليمية".

وتعد وزارة الصحة، بـ"وضع استراتيجية وطنية جديدة تروم كذلك إعادة تأهيل هذه المستشفيات الإقليمية خصوصا الشق المتعلق بصيانة بنياتها وتجهيزاتها".

ويهم مخطط الوزارة  17 مركزا استشفائيا بالمدن التالية: الصخيرات - تمارة، الجديدة، سلا، خنيفرة، القنيطرة، تطوان، طنجة، ورزازات، العرائش، طانطان، الصويرة، الراشيدية، شفشاون، قلعة السراغنة، تارودانت، تازة.

 مراكز دخلت الخدمة

ونقلت المعطيات التي حصل عليها "تيل كيل عربي"، أن مجموعة من المراكز الاستشفائية بدأت في تقديم خدماتها للمواطنين كالجديدة وخنيفرة والعرائش (التوسعة) وقلعة السراغنة (التوسعة) وتازة (التوسعة). والمركز الاستشفائي الإقليمي بآزرة، حيث تم خلق 65 سريرا إضافيا (التهيئة والتوسيع) والمركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة (التهيئة ـ الشطر الثاني) وأخيرا وليس آخرا المركز الاستشفائي الإقليمي بسلا.

وتم احداث مراكز طبية للقرب بكل من الريش والعيون سيدي ملوك وسيدي مومن ومديونة ودمنات ووحدة متخصصة في علاج أمراض الجهاز التنفسي بجرادة.

وتوجد حاليا بعض المستشفيات في طور انهاء الأشغال كمستشفى الصخيرات –  تمارة وطنجة وشفشاون وورززات وتارودانت والصويرة والراشيدية.

وتضيف وزارة الصحة، أن "المستشفيات الإقليمية المستهدفة المتبقية، عرف تطورا ملموسا من حيث تقدم الأشـغال خصوصا تلك التي تم ادراجها ضمن اتفاقيات الشراكة مع القطاعات الوزارية الأخرى والتي تـم توقيعها أمام أنظار صاحب الجلالة كمستشفى الحسيمة   والدرويش والناظور ومستشفى الاختصاصات بكل من تطوان وورزازات والمركز الاستشفائي لجهة كلميم واد نون وتنغير والخميسات والفقيه بن صالح وطرفاية والمركز الاستشفائي الجهوي بالرباط والمركز الإقليمي بالقنيطرة ومستشفيات القرب بكل من الريصاني وفكيك ـوتالسينت وآحفير".

كما توجد مجموعة من المراكز الاستشفائية قيد الدراسات، حسب وزارة الصحة في أفق انطلاق أشغالها حسب الاعتمادات المالية السنوية التي تسمح بها ميزانية الدولة كالمركز الاستشفائي الإقليمي لمولاي يعقوب والمركزين الاستشفائيين الإقليميين لجرسيف ووزان (بناية جديدة) والحي الحسني (توسعة)وبني ملال وأكادير وزاكورة (إعادة تهيئة وتوسعة)، والمركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان والمركز الاستشفائي الإقليمي للمحمدية.

 مرافق صحية جديدة

وحسب المعطيات ذاتها التي حصل عليها "تيل كيل عربي" من وزارة الصحة، تمت برمجة اعتمادات مالية مهمة خلال الفترة الممتدة بين 2019-2021، بغية تحسين عرض العلاجات الصحية  ومحاربة الفوارق فيما يتعلق بالولوج إليها وتشمل المشاريع التالية:

*بناء مؤسسات صحية واستشفائية جديدة للقرب وتوزيعها بشكل عادل على مستوى التراب الوطني (18 مركزا)،

*03 مستشفيات للأمراض العقلية (القنيطرة وأكادير) ومركز سوسيو طبي ببويا عمار،

* مصالح مندمجة للأمراض النفسية بكل من خريبكة وكلميم وطنجة والجديدة وأزيلال،

*مصحة متعددة الاختصاصات بمرتيل.

تعزيز البينات التحتية والعقارية

وتهدف خطة وزارة الصحة أيضاً، على "تعزيز المرافق والتجهيزات التقنية للمستشفيات، كذا عصرنة الممتلكات العقارية (إعادة تأهيل البنيات القديمة وغير الملائمة وتوسيع المنشآت والرفع من مستوى ملاءمتها مع الخدمات المقدمة وذلك وفق التوجهات المتعلقة بتوزيع العرض الصحي".

كما تهدف على "السهر على استمرارية العلاج عبر تعزيز الحظيرة الوطنية للتجهيزات والممتلكات وضمان صيانتها واستمراريتها عند الاستعمال، فضلاً عن وضع وتوزيع عرض العلاجات الصحية الأساسية والاستشفائية بشكل متكافئ يتجاوب مع حاجيات الساكنة".

وتقول معطيات وزارة الصحة، أنه "في إطار سياسة الاصلاح الاستشفائي التي تنهجها الوزارة وتعزيز المكتسبات المحققة في هذا المجال تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بمليار درهم من أجل تأهيل البنيات التحتية وتجهيز المستشفيات والمستوصفات القروية. وتقوية الطاقم الطبي وأشغال الصيانة وهي على الشكل التالي".

المستشفيات والمستوصفات القروية

وحسب عرض وزير الصحة أنس الدكالي أمام البرلمانيين، تم رصد "900 مليون درهم سنويا للفترة الممتدة من سنة 2016 إلى 2019، لتأهيل البنيات التحتية وتجهيز المستشفيات والمستوصفات القروية. وتقوية الطاقم الطبي وأشغال الصيانة

وفيما يخص التجهيزات، حسب وزارة الصحة تم "إعطاء الأولوية لحظيرة تجهيزات المستشفيات العمومية (الحيوية والثقيلة كأجهزة السكانير وأجهزة التحاليل المخبرية وأجهزة غرفة العمليات والإنعاش وأجهزة تصفية الكلي....)".

و"بالنسبة لعمليات صيانة التجهيزات، فتجدر الإشارة هنا كذلك إلى سياسة الوزارة في هذا المجال حيث انتقلت الميزانيات السنوية التي تخصصها من 45 مليون درهما سنة 2008 إلى 120 مليون درهما سنة 2014 وإلى 187 مليون درهما خلال السنة المنتهية (اي سنة 2018)". حسب وزارة الصحة.

وعرفت نسبة تغطية عقود صيانة التجهيزات الثقيلة، توضح وزارة الصحة، "نموا مضطردا حيث انتقلت من نسبة تغطية  70 في المائة سنة 2014 إلى  100 في المائة خلال هذه السنة نتيجة وضع وتقنيين اجراءات عملية محكمة تروم سياسة التدبير اللاممركز لهذه العقود وعبر كذلك تحويل الاعتمادات المتعلقة بها من المستوى المركزي وتفويضها في المرحلة الأولى إلى المديريات الجهوية لتستقر حاليا لدى مصالح المستشفيات الإقليمية بهدف تغطية جميع العمليات المتعلقة بالصيانة على المستوى الإقليمي".

وتقول وزارة الصحة، أيضاً، إنه "بالنظر للأهمية القصوى التي توليها الوزارة لسياسة تدبير صيانة التجهيزات التقنية والبيوطبية، فقد تم إحداث مصالح تقنية جهوية خاصة تتكفل بعمليات وإجراءات الصيانة على المستوى الإقليمي في أفق تعميم ارساء اجراءات أكثر نجاعة عن طريق تحويل الاعتمادات المخصصة للصيانة مباشرة نحو المصالح الاستشفائية الإقليمية".

وبخصوص البرنامج المندمـج لتأهيل العالم القروي وتقليص الفـوارق الترابية والاجتماعية وبتعاون مع قطاعات أخرى كوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، وتقول وزارة الصحة، أفضى التعاون لـ"خلاصات دقيقة ساهمت في تحديد المناطق المعنية بالخصاص في العرض الصحي، وتحديد نوعيته وطريقة تلبيته وفق معايير وآليات التأهيل ابتداء من سنة 2016. وقد قدرت كلفته المالية الإجمالية بـ1,4 مليار درهم ساهمت فيه وزارة الصحة بمائة وخمسون مليون درهم سنويا. علما أن هذا البرنامج سوف يشمل 17758 دوارا يعاني من العجز في مجال العرض الصحي (حوالي ستة ملايين مستفيد)".