رفض الملك محمد السادس، أمس الإثنين، أثناء انعقاد المجلس الوزاري، المصادقة على مشروع  تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، حول "العتاد العسكرس". وعلل بلاغ للناطق باسم القصر قرر الملك، بكون "تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول". تيل كيل تنشر تفاصيل المرسوم الذي رفض الملك المصادقة عليه

المرسوم الجديد الذي أعده عبد اللطيف لودي الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يعدل المرسوم 2.14.716 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، على بيع مختلف المكونات الناتجة عن عمليتي تقطيع العتاد العسكري غير الصالح للاستعمال، وفرز المواد المقطعة حسب مكوناتها الأصلية.

وكان المرسوم الجديد يهدف إلى توسيع مهام المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، قصد تمكينها من بيع بعض أنواعه والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها، بعد انتهاء صلاحيتها.

وبرر مشروع المرسوم، الذي يتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه هذا التعديل، بكون "مرور تجربة أكثر من سنتين على إحداث المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، في مجال بيع العتاد المتهالك، أو المنتهية صلاحيته، تم التوصل إلى أن بيع بعض العتاد أو المواد على حالها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية، دون الحاجة إلى تقطيعها، وفرز مكوناتها الأصلية ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المترتبة عن هاتين العمليتين".

يذكر أن مرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة المسمى "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، أحدث بموجب المادة 13 من قانون المالية برسم سنة 2015، وتتلخص مهمته في اتلاف كل المعدات العسكرية، سواء تلك التي أصبحت متهالكة، وبالتالي غير صالحة للاستعمال، أو تلك التي انتهت مدة صلاحيتها، قبل بيعها.