من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث جائزة حول "المقاومة والتحرير"، وذلك لفتح الباب أمام الطلبة والباحثين لحفظ ذاكرة المقاومة الوطنية.

مشروع المرسوم الذي أعدته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يقترح أن تضم الجائزة أربعة أصناف هي: البحوث الجامعية والقصص والمعروضات المتحفية، والأعمال التشكيلية.

وستمنح للفائزين مكافأة مالية قدرها 15 ألف درهم للحاصلين على الرتبة الأولى من الباحثين الذين يتابعون دراساتهم بالماستر مقابل 10 آلاف درهم لأصحاب الإجازة، فيما تبلغ مكافأة الحاصلين على الرتبة الثانية 10 آلاف درهم لباحثي الماستر و7 آلاف درهم لطلبة الإجازة، أما الرتبة الثالثة فقد خصصت لها 5 آلاف درهم للماستر و4 آلاف للإجازة.

أما مجالات القصة والعمل التشكيلي والمعروضات المتحفية فقد خصصت للفائزين فيها مكافأة مالية تتراوح 3 آلاف و5 آلاف درهم.

ويمكن أن تسلم الجائزة من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمناسبة ذكرى تقديم عريضة الاستقلال، أو في اليوم الوطني للمقاومة، الذي يصادف 18 يونيو من كل سنة، أو بمناسبة عيد المسيرة الخضراء، فضلا عن عيد الاستقلال.

ويشترط الترشح لنيل الجائزة أن لا تكون المرشحة أو المرشح سبق له الفوز بها، وأن يندرج موضوعها في مجال ذي صلة بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة، وجيش التحرير، وأن لا تكون منقولة أو مقتبسة أو سبق نشرها، وأن تكون مكتوبة بالعربية أو الأمازيغية، أو بإحدى اللغات الحية، وأن لا يقل حجمها عن 20 صفحة، وألا يزيد عن  30 صفحة من الحجم المتوسط.

إلى ذلك، أكدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الجائزة لن تكلف ميزانية الدولة شيئا، بل ستخصص اعتماداتها من ميزانية المندوبية، التي دأبت على منح جوائز خلال تنظيم مسابقات في مجالات لها علاقة بتاريخ المقاومة الوطنية، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تقنين العملية فقط.