المعركة الخفية بين شركات الأتصالات في المغرب تخرج إلى العلن. معركة يجسدها اليوم الصراع بين شركتي "اتصالات المغرب" وشركة "إنوي" على البنية التحتية، بعدما قررت "إنوي" رفع دعوى قضائية ضد الفاعل الأول للاتصالات، تطالب فيها بتعويض قدره 5.7 مليار درهم، عن ما تصفه بـ"المنافسة غير المشروعة".

وحسب مصدر قريب من مسؤولي شركة إينوي، ومطلع على فصول ملف الدعوى الذي يتكون من 48 صفحة، فإن شركة "إنوي" بنت مطالبتها بالتعويض على أساس أن "الهيمنة على السوق في المغرب في قطاع معين لا يجب أن تتجاوز نسبة 40 في المائة، وعندما تتجاوزها يجب أن تتدخل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لضمان احترام هذه النسبة، لكنها لا يحق لها إقرار مبلغ التعويض بسبب هذا الوضع".

وتابع المصدر ذاته، أن "اتصالات المغرب"، هي من اشترت البنية التحتية للاتصالات من الدولة المغربية، لكنها "التزمت بالسماح للشركات الأخرى بالاستفادة منها مع أدائها لتعويض"، هذا الالتزام حسب الصمدر المقرب من إينوي  "لم تحترمه الشركة، وواصلت هيمنتها على القطاع وإمكانياته، وتمنع بالدرجة الأولى (إنوي) من الاستفادة من البنية التحتية".

وأوضح مصدر الموقع، أن "اتصالات المغرب" تهيمن اليوم على 98.9في المائة من اشتراكات الهاتف الثابت، ولا تسمح بأي فرصة لمنافستها على هذه الخدمة".

وفي سؤال ثاني لـ"تيل كيل عربي"، حول دفع "اتصالات المغرب" بـ"مبرر أنها هي مالكة البنية التحتية وعملت على تأهيلها وتطويرها طيلة السنوات الماضية"، رد المصدر ذاته بالقول: "نحن نأخذ الشركة على الهيمنة غير المشروعة، ومسوغ تطويرها للبنية التحتية من عدمه أمر يخصها، وما تقوم به يقتل الفاعلين الآخرين"، بل ذهب حد اعتبار أن "حديث اتصالات المغرب عن تأهيل البنية التحتية مجرد شماعة، لأنها وجدت شبكة الربط جاهزة، ولا يمكن أن نباشر مرة أخرى حفر جميع المدن لوضع شبكات ربط أخرى، و(إنوي) ترفض هذا الخيار، لأن اتصالات المغرب ملزمة بفتح مجال استغلال البنية التحتية التي حصلت عليها من طرف الدولة".

"تيل كيل عربي" اتصل أكثر من مرة بـ"اتصالات المغرب" لأخذ رأيها حول الموضوع، لكن مسؤولاً للتواصل فيها أكد أكثر من مرة أنهم "لم يقرروا بعد الصيغة التي سوف يردون بها على الدعوة القضائية التي رفعتها شركة إنوي".