تقدم عدد من ممثلي الأحزاب السياسية بجرادة، بمقترحاتهم للخروج بالمدينة من أزماتها ومشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، والتي تنخر المدينة وسكانها منذ إغلاق منجم الفحم عام 1998، كما وضعت الأحزاب على طوالة لقاء تواصلي مع السلطات المحلية، جاء عقده بتعليمات من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رؤيتها لوضع مخطط تنموي خاص بالإقليم، يضمن استثمار كافة مؤهلاته ويوفر دينامية اقتصادية لإيجاد فرص الشغل الموجهة للشباب.

وجاءت مقترحات الأحزاب في سياق لقاء تواصلي نظم اليوم الخميس، ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، وعامل الإقليم مبروك ثابت، لقاء أقر بضرورة مضاعفة جهود كافة المتدخلين من أجل تدارك الخصاص الذي يعاني منه الإقليم في مجالات عدة، وعلى رأسها توفير فرص الشغل. كما عرف اللقاء طرح مطالب تتعلق بفتح تحقيقات تهم المشاريع التي سبق وأعلن علنها لصالح المدينة ولم تنجز.

ومن بين ما طرحه ممثلو الأحزاب السياسية الذين حضروا اللقاء، تركيز جهود الاستثمار في المجال الفلاحي، عبر استغلال الفرشات المائية التي تتوفر عليها المنطقة، عبر دعم التعاونيات الفلاحية.

أما الجانب الصناعي، اقترحوا خلق حي صناعي بامتيازات ضريبية، وطرح استثمارات في قطاعي السياحة والصناعة التقليدية.

وعن الجوانب الاجتماعية، شدد المتدخولن على ضرورة النهوض بالقطاع الصحي، وتوفير الموارد البشرية الكافية له، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للإقليم، خاصة الشبكة الطرقية، ومعالجة المشاكل البيئية.

وعرج ممثلو التنظيمات السياسية على أصل اندلاع الاحتقان الاجتماعي الذي تشهده المدينة مذة وفاة الشقيقين تحت ركام حفرة استخراج الفحم الحجري، وطالبوا في هذا الصدد، بضرورة معالجة الإشكاليات المتعلقة باستغلال بقايا المعادن بكل من جرادة وتويسيت وواد الحيمر وسيدي بوبكر، حيث تمت المطالبة بتقنين هذا المجال.
كما شددوا على ضرورة العمل على استكمال تنفيذ بنود الإتفاقيتين اللتين تم توقيعهما عقب إغلاق مناجم الفحم بجرادة، والمتعلقتين بالشقين الاقتصادي والاجتماعي، بما يساهم في حل عدد من المشاكل المطروحة بالإقليم .