وضعت وزارة الشغل والإدماج المهني ما سمته "ميثاق المسؤولية الخاص بالمدراء الجهويين لوزارة الشغل والإدماج المهني"، سوف يكون بمثابة "تعاقد أخلاقي وإداري بين الوزارة والمدير الجهوي، بصفته المسؤول الأول عن تدبير المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة"، كما سيصبح المرجع الأول لاعتماد مدى الالتزام بمبادئ المهام المنوطة بهم ومعياراً من المعايير الأساسية لتقييم الأداء المهني.
وحصل "تيلكيل عربي" على نسخة من الميثاق الذي تم التوقيع عليه من طرف المدراء الجهويين، يوم أمس الاثنين، ويرتكز على مجموعة من المبادئ و القواعد الأخلاقية والمهنية التي يتعين الالتزام بها عند أداء المهام وممارسة المسؤوليات، أهمها دفع المسؤولين للابتعاد عن كل من شأنه تحقيق المنفعة الذاتية على حساب الوظيفة المنوطة بهم، وكذا تغليب الإنتماءات السياسية أو النقابية والتمييز على أساسها تجاه المرتفقين على مصالح الوزارة الجهوية، ويمنع عن المدراء بشكل مطلق استخدام ممتلكات الدولة لأغراض شخصية.
ويلزم الميثاق الجديد المدراء الجهويين لوزارة الشغل والإدماج المهني، بـ:
- التقيد والالتزام بتطبيق مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية وبالضوابط الإدارية والمهنية المنظمة للقطاع؛
- تخليق الحياة الإدارية وترشيد تدبير المرفق العام في قطاع الشغل والإدماج المهني، وبالتالي ترسيخ قيم النزاهة والحكامة الجيدة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
- تعزيز وتقوية ثقافة الانتماء إلى القطاع وإلى المهنة؛
- الانخراط الكامل والفعال في بلورة وتنفيذ وتتبع وتقييم برامج ومخططات ومشاريع الوزارة في مجالات تدخلها: الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال.
ومن بين أهم التوجيهات التي جاء بها الميثاق، حسب نصه، "الالتزام بالحياد والشفافية والنزاهة وحظر كل أشكال التمييز والسعي إلى تحقيق المصلحة العامة؛ والحرص على المساواة والإنصاف بين المرتفقين دون أي تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي اعتبار شخصي آخر مع مراعاة خصوصيات الأشخاص و الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة". بالإضافة إلى "الحرص على الاستقلالية والتحلي بالموضوعية والحياد التام في كل القرارات والتدابير الإدارية، والتجرد من كل الاعتبارات السياسية أو النقابية أو غيرها من الاعتبارات التي لا تدخل في صميم المهام الموكولة، ولا تروم تحقيق الصالح العام".
كما يحث الميثاق المدراء الجهويين على "إعمال القانون واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الممكنة - في نطاق المسؤوليات والصلاحيات المخولة للقيام بالمهمة- في حالة كشف أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة للضوابط والمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".
كما يلزمهم بـ"واجبي التحفظ وكتمان السر المهني، وعدم توظيف المعلومات أو المعطيات التي يتم الحصول عليها، بحكم موقع المسؤولية الذي تتيحه المهمة لأجل تحقيق أغراض أو تحصيل منافع شخصية، أو على نحو قد يسيء إلى الإدارة أو يمس من سمعتها أو يعرضها للانتقادات".
ويفرض الميثاق أيضاً، "الامتناع بشكل مطلق عن استخدام وسائل وممتلكات الدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح اللاممركزة بالجهة لأغراض شخصية لا ترتبط بالقيام بالمهمة الموكلة إليها (سيارة المصلحة، الأدوات، التجهيزات والمعدات...)".