أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 16,5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2018، مقابل 11,7 مليار درهم خلال السنة السابقة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2018، أن المداخيل العادية بلغت 140,6 مليار درهم مقابل 116,7 مليار عند متم يونيو 2017، بزيادة نسبتها 20,5 في المائة بفضل دفعة استثنائية بقيمة 24 مليار درهم من "الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي" لفائدة الميزانية العامة.
وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يعزى إلى ارتفاع كل من المداخيل غير الضريبية بنسبة 251,4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 17,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 5,6 في المائة، مقرونة بانخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 3,7 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 2 في المائة. وبلغت نفقات الميزانية العامة 158,1 مليار درهم متم يونيو 2018، مسجلة انخفاضا بنسبة 2,9 في المائة مقارنة مع يونيو 2017، وعزت الخزينة العامة تراجعها إلى انخفاض كل من تحملات الدين المدرج في الميزانية بـ 19,4 في المائة مقرونة بارتفاع نفقات التسيير بـ 1.4 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 6 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 32,1 في المائة لسداد الدين الأساسي (16,5 مليار درهم مقابل 24,3 مليار درهم) وارتفاع الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 0,3 في المائة (15,8 مليار درهم مقابل 15,7 مليار درهم).
وذكر المصدر أنه في نهاية يونيو 2018، ارتفعت الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، إلى 275,8 مليار درهم، لتمثل نسبة 54 في المائة مقابل 52 في المائة متم يونيو 2017، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ الالتزامات بلغت 80 في المائة مقابل 78 في المائة سنة قبلها.
من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 43,7 مليار درهم، مشيرة إلى أن التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بلغت 11,1 مليار درهم، وعائدات قدرها 147 مليون درهم كهبات من دول الخليج.
وسجل المصدر ذاته أن نفقات الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 60,7 مليار درهم خلال النصف الثاني من 2018، مع الأخذ بعين الاعتبار تحويل مبلغ 26 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، موضحا أن هذه النفقات تشمل الجزء المحسوب على الخزينة، بشأن المبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المستردة من الضرائب لـ 922 مليون درهم.
وأضافت الخزينة العامة أن رصيد جميع الحسابات الخاصة للخزينة كان سلبيا لـ 17 مليار درهم.
وأوضحت النشرة أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بكيفية مستقلة، فقد بلغت مليارين درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2018، مقابل 1,1 مليار درهم السنة الماضية (زائد 90,3 بالمائة)، مضيفة أن المصاريف بلغت 520 مليون درهم مقابل 712 مليون درهم (ناقص 27 في المائة).