خديجة قدوري

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الثلاثاء المنصرم، أن الحسابات الجهوية لسنة 2022 أبرزت تفاوتا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين مختلف الجهات.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول الحسابات الجهوية لعام 2022 أن أربع جهات سجلت معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني البالغ (1،5 في المائة). ويتعلق الأمر بكل من جهة " سوس- ماسة" (7،5 في المائة) وجهة "الرباط-سلا-القنيطرة" (5،2 في المائة) وجهة "مراكش-آسفي" (4،6 في المائة) وجهة "العيون-الساقية الحمراء" (2،9 في المائة).

وأظهرت ست جهات معدلات نمو موجبة أصغر من المتوسط ​​الوطني (1,5 في المائة)، حيث تراوحت بين (1،3في المائة) في جهتي " كلميم - واد نون" و " درعة- تافيلالت " و(0,2في المائة) "بجهة الدار البيضاء- سطات".

في حين سجلت جهتان معدلات نمو سالبة بلغت ناقص4,7 في المائة بجهة "بني ملال – خنيفرة" وناقص 1,9في المائة بجهة "فاس - مكناس".

وفي هذا السياق، صرح رشيد أوراز باحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات ل"تيل كيل عربي" أنه " يجب وضع هذه الارقام في سياقها، ففي سنة 2022 كان الاقتصاد المغربي خارجا من أزمة كوفيد والذي اغلق من خلاله النشاط الاقتصادي لأشهر طويلة ما أثر على الاستثمار الخاص بالخصوص".

وأضاف قائلا " وبعض الجهات بطبيعة الحال يقود فيها الاستثمار العمومي عجلة النمو، وبالتالي فهذا ما يمكن أن يفسر بالخصوص نمو جهتي سوس والرباط القنيطرة بالإضافة إلى أن سوس منتجة من الناحية الفلاحية والصيد البحري". وأشار إلى أن" الجهات التي سجلت نموا سلبيا فتعاني من الجفاف وضعف الاستثمار العمومي".