قرر دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خوض إضراب وطني، يوم الخميس 16 يناير الجاري، مطالبين هذه الأخيرة بـ"تفعيل اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع، رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه وجبر الضرر".

وحسب بلاغ لها توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، حملت اللجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة مسؤولية هذا التصعيد لـ"كافة المتدخلين في الملف الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في الوزارة وحامليها، واستغلال مناصب المسؤولية في دفع الوزارة إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تعيش الإقصاء والتهميش".

وطالبت اللجنة بـ"الحقوق المشروعة لدكاترة الفلاحة في تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل القطاع نفسه، أو الالتحاق بمراكز البحث العلمي، أو خلق إطار جديد يناسب حامل الدكتوراه"، و"إحصاء جميع الدكاترة التابعين للوزارة، من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين".

وسجل البلاغ أن "الدكاترة الموظفين يرفعون صوتهم، جهارا، بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، خاصة في قطاع حيوي مثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان".