"تفعيل تدبير الأحواض المائية".. بركة يشارك في المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا

تيل كيل عربي

شارك وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بصفته رئيسا للشبكة الدولية لمنظمات الحوض المائي، اليوم الخميس، في افتتاح الحدث الجانبي رفيع المستوى المخصص لمناقشة الإجراءات ذات الأولوية لتفعيل تدبير الأحواض.

وحسب بلاغ للوزارة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فإن "هذا الحدث الهام، الذي جمع أعضاء المكتب الدولي للاتصال للشبكة الدولية لمنظمات الحوض المائي، توخى تسليط الضوء على الدور الحاسم للتدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الأحواض لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

كما يطمح الحدث، بشكل رئيسي، إلى "تعزيز المقاربة العملية للتدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الحوض، والنقاش مع شركاء تدبير الأحواض والفاعلين بشأن خطة عمل الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض المائية، للفترة 2024-2027، وكذلك تقديم الإجراءات الجديدة وأولويات الشبكات الإقليمية".

وذكّر نزار بركة، خلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أن تغير "المناخ، الذي يرخي بظلاله على أجزاء واسعة من العالم، ويفرض تحديات متزايدة على مسيري الشأن المائي لضمان الأمن المائي والغذائي. ومن هذا المنظور، أصبح التدبير المندمج للموارد المائية أداة رئيسية لتعزيز التنمية والتدبير المنسق للماء وللمجالات الترابية والموارد المرتبطة بها في مواجهة التحديات المناخية المفروضة".

وأكد الوزير أن "منظمات الأحواض تشكل منصات وهيئات للتنسيق والتشاور بين الجهات متعددة الأطراف على المستوى المحلي، لاسيما في سياق يتسم بعدم اليقين. ومن هذا المنطلق، فإن منظمات الأحواض وشركاءها ومختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى الأحواض مدعوون إلى العمل، بروح تشاركية، في تدبير مندمج للموارد المائية، وإلى التعاون لتحديد أولويات الإجراءات وتنفيذها، بشكل مشترك، من أجل تلبية الاحتياجات المائية المتزايدة، مع الحفاظ على هذه المادة الحيوية".

وأضاف المتحدث ذاته، أن "المهمة الأساسية للشبكة الدولية لمنظمات الحوض المائي تتمثل في تحسين التدبير المندمج للموارد المائية، ورسم الخطوط العريضة للسنوات القادمة، لاسيما في إطار خطة العمل المستقبلية 2024-2027 للشبكة، والتي هي في طور الإعداد".

وفي ختام كلمته، دعا بركة "مجتمع المياه" ومختلف الشركاء إلى "الالتزام أكثر في مسلسل إعداد خطة عمل الشبكة الدولية لمنظمات الحوض المائي، من أجل تنفيذ فعال للتدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الأحواض، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة أجندة الماء 2030، في سياق تغير المناخ".