قال أمين سامي، الخبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات، إن جراء إصلاح عميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، ينم عن تخطيط استراتيجي واستشرافي للملك محمد السادس في إعادة التهيئة المؤسسية، وتحديث المؤسسات وضمان فعاليتها ونجاعتها، وتعزيز الحكامة في مجال الطاقة.
أصدر الملك محمد السادس توجيهاته قصد الانكباب على إجراء إصلاح عميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة.. كيف تصف هذه الخطوة؟ وما هي رهانات المغرب من خلالها؟
إجراء إصلاح عميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، ينم عن تخطيط استراتيجي واستشرافي للملك محمد السادس في إعادة التهيئة المؤسسية، وتحديث المؤسسات وضمان فعاليتها ونجاعتها، وتعزيز الحكامة في مجال الطاقة.
ويمكن إبراز الأهداف الاستراتيجية للإصلاح في مجموعة من النقاط الأساسية؛ ومنها:
أولا؛ توسيع الاختصاصات، فتوجيه الهيئة نحو تغطية جميع مكونات قطاع الطاقة يعكس إدراكا لأهمية التكامل بين الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة (مثل الهيدروجين ومشتقاته)، وبالتالي، يضع الطاقة كمحور مركزي واستراتيجي للتنمية الاقتصادية والمستدامة.
ثانيا؛ مواكبة التطورات الدولية؛ بحيث يستهدف الإصلاح تطبيق أفضل الممارسات الدولية في ضبط وتنظيم قطاع الطاقة؛ مما سيعزز من تنافسية المغرب ويهيئه لدور محوري في الأسواق الإقليمية والدولية.
ثالثا؛ تعزيز السيادة الطاقية وتوفير المخزون الاستراتيجي الطاقي؛ إذ أن الاهتمام بمجالات الإنتاج، والتخزين، والنقل، والتوزيع، يظهر وعيا بأهمية بناء منظومة طاقية متكاملة تدعم استقلالية المغرب الطاقية، وتقلل من الاعتماد على الخارج، وتساهم، بشكل كبير، في تطوير جودة المنتوج المغربي الطاقي.
ما تعليقك على تعيين زهير الشرفي، ذو الخلفية المالية، رئيسا لهيئة تقنية؟
تعيين زهير الشرفي رئيسا للهيئة تعيين مستحق لكفاءة مغربية؛ نظرا إلى ما راكمه من تجربة وخبرات متعددة، خاصة في المجال المالي؛ وهو ما سيؤهله، بشكل كبير، إلى المضي قدما بهذه الهيئة، والعمل على تطوير قطاع الطاقة، وجلب الاستثمارات الأجنبية في المجال الطاقي، وتحفيز الابتكار في نفس المجال، والمساهمة في الاستثمار المنتج، الذي ينادي به الملك محمد السادس في خطاباته.
ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية؟
هو دور كبير جدا، خاصة مع توسيع اختصاصات الهيئة الجديدة؛ حيث ستساهم في تعزيز الاستثمار، خاصة أن الهيئة المحدثة ستوفر إطارا قانونيا وتنظيميا أكثر وضوحا واستقرارا؛ مما سيساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما ستساهم في تحفيز الابتكار. فالتركيز على الطاقات الجديدة يشير إلى التوجه نحو الابتكار واستخدام التكنولوجيا المتقدمة؛ وهو ما يدعم التحول الطاقي نحو اقتصاد منخفض الكربون، والمساهمة في تقليص البصمة الكربونية.
وستعزز الهيئة الجديدة، أيضا، التنمية المستدامة. فبفضل هذا الإصلاح، سيصبح قطاع الطاقة دعامة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ مثل خفض انبعاثات الكربون، وتوفير طاقة نظيفة.
وبالتالي، فهذه الخطوة الملكية تحمل دلالة استشرافية واستراتيجية عميقة للقطاع. فالإصلاح الشامل للهيئة الوطنية لضبط قطاع الطاقة سيمكن المغرب أن يصبح نموذجا إقليميا في التحول الطاقي، من خلال تنفيذ دقيق للإصلاحات، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في البحث العلمي والابتكار الطاقي.
كل هاته الإجراءات سيكون لها تأثير كبير على تعزيز مكانة المغرب كقطب طاقي دولي، ومصدر رئيسي للطاقات النظيفة في كل من إفريقيا وأوروبا.