من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون جديد يتعلق بـ"إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية".

واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، ويتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه أن "إحداث هذه المؤسسة يأتي في سياق دعم منظومة الحكامة في قطاع الوقاية المدنية"، مضيفة أن من شأنها التأسيس لعمل اجتماعي حقيقي يكفل الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الموظفين".

وأوضحت أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تطوير الخدمات الاجتماعية لتستجيب لانتظارات هذه الفئة من الموظفين، خصوصا تلك المتعلقة بتيسير عملية اقتناء السكن وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، وكذا احداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية لفائدتهم، بالإضافة لتوفير وسائل نقل الموظفين.

وستعمل المؤسسة على تقديم مساعدات وإعانات استثنائية للموظفين لتلبية الاحتياجات المستعجلة والطارئة للمنخرطين تحفيزا لهم على النهوض بالمهام الملقاة على عاتقهم والمتمثلة أساسا في الحماية والدفاع عن السكان والممتلكات في كل الظروف، وكذا المشاركة إلى جانب الهيئات الأمنية الأخرى المكلفة بحفظ النظام العام.

إلى ذلك، ينص مشروع القانون رقم 60.18 على خضوع المؤسسة لرقابة المفتشية العامة للمالية، كما ستخضع حساباتها لتدقيق سنوي يجري لزوما تحت مسؤولية خبراء محاسبين من أجل نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة.