يمثل في هذه اللحظات حسب ما أفادت به مصادر من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، 18 أستاذا وأستاذة أمام النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية الرباط.

وقررت التنسيقية في بلاغ لها اليوم الخميس 8 أبريل، تنظيم مسيرة وطنية هي الثالثة لها هذا الأسبوع، دون أن تحدد مكان انطلاقها.

وأعلنت مجموعة من النقابات في قطاع التعليم دعمها للمعتقلين، وتنصيب نفصها طرفاً في الدفاع عنهم، كما تعبأ أكثر من 40 محامياً للترافع عنهم أمام القضاء.

وأوقفت القوات العمومية الأساتذة والأستاذات خلال فض مسيرتين تم تنظيمهما خلال اليومين الماضيين بالعاصمة الرباط، كما سجلت إصابات في وسط المحتجين من "أساتذة التعاقد"، وعناصر من القوات العمومية كما أفادت بذلك مصادر أمنية.

ويخوض "الأساتذة المتعاقدون" إضرابا وطنياً لأربعة أيام، إنطلق يوم الاثنين 5 أبريل الجاري ويمتد إلى غاية اليوم الخميس 8 من نفس الشهر.

ويواصل "أساتذة التعاقد" احتجاجاتهم بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، رغم قرار سلطات المدينة الولائية منع أي شكل من أشكال التجمعات أو التجمهرات في الفضاءات العمومية.

للإشارة، تتدارت تنسيقيات "أساتذة التعاقد" بمختلف المدن، خيار "الإضراب المفتوح، وعدم الالتحاق بقاعات الدراسة إلى حين إطلاق سراح زملائهم وزميلاتهم".