أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 6,7 في المائة برسم الفصل الثالث من سنة 2024، بعد 4,6 في المائة برسم الفصل الذي قبله.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2024 لمجلسه، أن هذا التطور يعكس تسارع وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى الأبناك من 7,5 في المائة إلى 10,2 في المائة، ارتباطا بارتفاع ودائع الأسر بنسبة 8,3 في المائة بعد 7,3 في المائة.
وبالمثل، أضاف المصدر ذاته أن الودائع لأجل ارتفعت بنسبة 1,5 في المائة بعد تسجيل تراجع بنسبة 4,6 في المائة، مما يعكس نمو ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 24,7 في المائة بعد تراجع نسبته 26,3 في المائة.
في السياق ذاته، مر نمو التداول النقدي من 8,4 في المائة إلى 10,1 في المائة، شهدت سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية تراجع انخفاضها من 17,1 في المائة إلى 16,4 في المائة، والودائع بالعملات الأجنبية تفاقمت بنسبة 8 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 6,7 في المائة.
وحسب المكونات الرئيسية، يشمل تسارع نمو الكتلة النقدية تحسن نمو القروض البنكية بنسبة 4,9 في المائة بعد 3,2 في المائة خلال الفصل السابق، وارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 8,4 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 6,1 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 5,8 في المائة إلى 3,6 في المائة.
كما تسارعت وتيرة نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي، من فصل لآخر، بنسبة 1,2 في المائة إلى 3,3 في المائة، نتيجة ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 2 في المائة بعد تراجع بنسبة 0,7 في المائة، وارتفاع بنسبة 14,9 في المائة في تلك الموجهة للمقاولات العمومية بعد 5,5 في المائة، وشبه استقرار في نمو القروض الممنوحة للأسر عند 1,1 في المائة.
ويعكس تطور نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة أساسا ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة في تسهيلات الخزينة مقابل انكماش بنسبة 1,1 في المائة إلى 5,9 في المائة في قروض الإنعاش العقاري وبنسبة 8,4 في المائة إلى 9,4 في المائة في تلك الموجهة للتجهيز.
وفي ما يخص القروض الممنوحة للمقاولات العمومية، فإن تحسن وتيرة نموها بنسبة 5,5 في المائة إلى 14,9 في المائة يعكس تحسن نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 35,2 في المائة إلى 57 في المائة، في حين شهدت القروض الموجهة للتجهيز تراجعا بنسبة 8,3 في المائة بعد 7,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بقروض الأسر، يأتي تطورها نتيجة لشبه استقرار وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولين الأفراد بنسبة 1,9 في المائة مع تسارع بنسبة 0,6 في المائة إلى 1,2 في المائة في القروض الاستهلاكية، وركود عند 1,3 في المائة في قروض السكن، وتفاقم تراجع القروض الموجهة للخواص بنسبة 6,2 في المائة إلى 7,2 في المائة.
وحسب فرع النشاط، أبانت المعطيات المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2024 عن تحسن نمو القروض الممنوحة لمقاولات "المباني والأشغال العمومية" و"للصناعات الاستخراجية" بنسبة 22,4 في المائة و20,7 في المائة تواليا.
وفي المقابل، عرفت القروض المخصصة "للتجارة وإصلاح السيارات والمعدات المنزلية" و"للصناعات التحويلية المتنوعة" انكماشات بنسب بلغت تواليا 5,9 في المائة و7,6 في المائة.
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من قبل الشركات المالية غير الأبناك، فقد سجلت ارتفاع ا بنسبة 0,6 في المائة خلال الفصل الثالث. ويعزى هذا التطور إلى زيادات بنسبة 6,9 في المائة في القروض الممنوحة من قبل شركات التمويل، و3,9 في المائة في القروض المقدمة من مؤسسات القروض متناهية الصغر، مقابل انخفاض بنسبة 41,9 في المائة في القروض الممنوحة من قبل البنوك الخارجية.
وتشير أحدث البيانات المتوفرة لشهر أكتوبر إلى نمو سنوي في الائتمان البنكي بنسبة 3,6 في المائة، مما يعكس ارتفاع ا بنسبة 2,4 في المائة في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، و11,3 في المائة في القروض الموجهة للشركات المالية.
أما بالنسبة لكتل التوظيف السائلة ، فقد سجلت زيادة بنسبة 13 في المائة بعد تسجيل 14,7 في المائة خلال الفصل السابق، مع تباطؤ وتيرة نمو سندات الخزينة من 7,4 في المائة إلى 5,6 في المائة، وسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات من 27,4 في المائة إلى 23,9 في المائة.
في المقابل، سجلت سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة نمو ا بنسبة 25 في المائة بعد 18,9 في المائة