أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، حول وضعية سوق الشغل، خلال الفصل الأول من سنة 2023، بأن الاقتصاد الوطني فقد، ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، 280 ألف منصب شغل، نتيجة فقدان 267 ألف منصب غير مؤدى عنه و13 ألف منصب مؤدى عنه، موضحة أن هذا التراجع في حجم التشغيل يعزى إلى فقدان 229 ألف منصب بالوسط القروي و51 ألف منصب بالوسط الحضري.

وحسب القطاعات، يضيف نفس المصدر، عرف قطاع "البناء والأشغال العمومية" إحداث 28 ألف منصب شغل، مقابل تراجع حجم الشغل في قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" بـ247 ألف منصب، وفي قطاع "الخدمات" بـ56 ألف منصب. كما فقد قطاع "الصناعة" 10 ألف منصب، نتيجة إحداث 28 ألف منصب بالأنشطة الصناعية، وفقدان 38 ألف منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها.

وبتزايد عدد العاطلين بحوالي 83 ألف شخص (67 ألف بالوسط الحضري و16 ألف بالوسط القروي)، بلغ حجم البطالة مليون 549 ألف شخص على المستوى الوطني، مقابل مليون و466 ألف خلال نفس االفصل من سنة 2022.

وهكذا، انتقل معدل البطالة من 12,1 في المائة إلى 12,9 في المائة على المستوى الوطني، ومن 16,3 في المائة إلى 17,1 في المائة بالوسط الحضري، ومن 5,1 في المائة إلى 5,7 في المائة بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بنسبة 35,3 في المائة، والأشخاص الحاصلين على شهادة بنسبة 19,8 في المائة، والنساء بنسبة 18,1 في المائة.

وبلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 513 ألف شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة 4,9 في المائة كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل. كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 562 ألف شخص (5,4 في المائة).

وإجمالا، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه، حسب مندوبية التخطيط، مليون و75 ألف شخص على المستوى الوطني؛ حيث انتقل معدل الشغل الناقص من 9,2 إلى 10,3 في المائة؛ من 8,3 في المائة إلى 9,1 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10,6 في المائة إلى 12,1 في المائة بالوسط القروي.