أفادت مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنه تمت تعبئة غلاف مالي إجماليّ، في إطار عمليات التمويل الخارجي (شاملة للقروض والهبات) قدره 11,7 مليار درهم، سنة 2021، بانخفاض كبير يفوق 50 في المائة، مقارنة بسنة 2020.

وأوضحت المديرية في تقرير حول نشاطها برسم سنة 2021، أن هذا التطور "يعزى إلى انتعاش الإيرادات الضريبية والجهود المبذولة لتحسين التوازنات الماكرو-اقتصادية، وذلك مقارنة بالسنة المالية 2020؛ حيث لم يكن اللجوء للاستدانة بهدف تعبئة الموارد الضرورية لمكافحة التداعيات السلبية للجائحة بشكل سريع، أمرا اختياريا"، مشيرة إلى أن 25 في المائة من الغلاف المالي المعبأ تم تخصيصها لفائدة الحماية الاجتماعية.

من جهة أخرى، أورد التقرير أن 98 في المائة من الغلاف المالي المعبأ جاءت على شكل قروض (67 في المائة لفائدة البرامج المرتكزة على النتائج و33 في المائة لفائدة برامج الإصلاحات)، في حين جاءت 2 في المائة على شكل هبات.