دعا حزب العدالة والتنمية إلى "تقييم الإشكالات الكبيرة التي يعرفها نظام تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر واتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة قبل فوات الأوان، وخاصة ما تطرحه العتبة المحددة للاستفادة والعتبات المتعددة والمختلفة المتعلقة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي ومنح الطلبة وغيرها، بل أصبح يطلب من المصرحين بإدراج أفراد عائلة آخرين لخفض تنقيط العتبة وتمكينهم من الاستفادة".

وأضاف الحزب في تقريره السياسي الذي تلي في دورة المجلس الوطني للحزب، نهاية الأسبوع المنصرم، أن "التقارير الرسمية الصادرة مؤخرا عن مؤسسات دستورية أثبتث ما سبق أن نبه له الحزب منذ مدة بكون طريقة تنزيل الحكومة لهذا الورش، سيؤدي حتما إلى إقصاء العديد ممن كانوا يستفيدون سابقا وأعطى في ذلك أرقاما محددة".

وتابع: "اليوم ووفق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فإن 8.5 مليون، أي حوالي ربع الساكنة لا يستفيدون إلى الآن من التغطية الصحية، إما لأنهم غير مسجلين أصلا 5.5 مليون أو لأنهم غير قادرين على الأداء وبالتالي فإن حقوقهم مغلقة (3) ملايين)، وذلك بعد مرور ما يناهز سنتين على الأجل الذي حدده القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية لتوسيع التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022، وليتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما أدت هذه المنهجية أيضا إلى أن بين 57% و 97% ، حسب صنف المستفيدين من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتم توجيهها نحو القطاع الصحي الخاص الربحي، بالرغم من كون المستشفيات العمومية تمثل الحصة الكبرى على مستوى الطاقة الاستيعابية وعلى مستوى الاستقبال".

وأبرز أنه "ما يعني السعي إلى تهميش المستشفى العمومي وتسليع الخدمات الصحية، على عكس ما تعهدت به الحكومة بخصوص التأهيل الحقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وضدا على توصية المجلس الأعلى للحسابات حول تأهيل المؤسسات الاستشفائية قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام على صعيد جميع جهات المملكة".

وأشار إلى أنه "ما يثير التساؤل مرة أخرى حول مدى صوابية الخيار الذي اعتمدته الحكومة فيما يخص تحويل المستفيدين من "راميد" إلى نظام "أمو تضامن" بفاتورة تفوق 4,75 مرة الفاتورة التي كانت تتحملها الميزانية العامة، حيث كان تستفيد حسب الإحصائيات الرسمية 3,72 مليون أسرة (18,44 مليون مستفيد ومستفيدة من المساعدة الطبية المجانية "راميد" في المستشفيات العمومية بفاتورة تبلغ 2 مليار درهم سنويا. وبعد أن حولت الحكومة في فاتح دجنبر 2022 ما يقارب 9 ملايين مستفيد من "راميد" إلى نظام "أمو تضامن" أصبحت تدفع 9.5 مليار درهم سنويا من الميزانية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما تتوجه 57% من نفقاته إلى القطاع الصحي الخاص الربحي".

ونبه التقرير إلى أن "هذا الخيار الذي أفضى من جهة إلى إقصاء العديد من المستفيدين من "راميد" والذين لم تستطع المنظومة لحد الآن إدماجهم كما تؤكد ذلك الإحصائيات السابقة، كما أدى هذا الخيار إلى مضاعفة الفاتورة التي تتحملها الميزانية، ثم إلى الاختلال بالتوازن المطلوب بين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيؤدي ليس فقط إلى تهديد الاستدامة المالية والتوازن المالي للنظام، بل إلى تهديد استدامة الولوج والخدمات على مستوى القطاعين العام والخاص، فضلا عن كونه يؤجل ورش تأهيل القطاع الصحي العام وتحسين جودته وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر ومدخول كرامة".

وذكر التقرير السياسي أن "سياسة الحكومة في إرساء الدعم الاجتماعي المباشر من خلال تجميع ميكانيكي للبرامج السابقة من مثل برنامج دعم الأرامل، ودعم التمدرس "تيسير"، والتكافل العائلي ومليون محفظة الأشخاص في وضعية إعاقة، لم يراع الحقوق المكتسبة في هذه البرامج وأدى إلى الإقصاء من الاستفادة بحكم العتبة أولئك الذين كانوا يستفيدون من الدعم المباشر، أو إلى نقص في المبلغ الذي كانوا يستفيدون منه سابقا كمثال الأرامل اللواتي كن يحتضن يتامى وكانت تبلغ منحتهم 1.050 درهم وأصبحن اليوم يستفدن من الحد الأدنى من الدعم الاجتماعي المباشر المحدد في 500 درهم".

كما وقف التقرير عند "عدم وفاء الحكومة بما وعدت به بخصوص مدخول الكرامة، والتفافها عليه عبر ما سمته "التعويضات العائلية لأسر تعول أشخاصا مسنين، عبر منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم  وهو نصف مبلغ 1.000 درهم الذي وعدت به الأشخاص المسننين الذي يتجاوز سنهم 65 سنة وفي حالة عوز، وليس أسرا تعولهم".