أفاد مجلس المنافسة، في تقريره حول "تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الأول من 2024، بأن "المداخيل الضريبية لواردات الغازوال والبنزين بلغت حوالي 6.45 مليار درهم، برسم الربع الأول من سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 6.7 في المائة (بفارق 400 مليون درهم)، مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة (6,05 مليار درهم)".

وأوضح التقرير أن "هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة، أساسا، إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين (زائد 9 في المائة)".

وفي التفاصيل، يضيف المصدر نفسه، "بلغت الضريبة الداخلية على الاستهلاك لكلا النوعين 4.65 مليار درهم، خلال الفترة المذكورة (بنسبة 72 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية)، مسجلة زيادة ناهزت 376 مليون درهم؛ أي ما يعادل 8.8 في المائة، على أساس سنوي".

وتابع المجلس أن "نسبة المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد قدرت بـ1,76 في المائة، لتصل إلى 1.8 مليار درهم، وتمثل، بالتالي، 8 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية المستخلصة من واردات النوعين معا".

وخلص التقرير إلى أن "نسبة المداخيل الجبائية المستخلصة من واردات الغازوال بلغت قرابة 86 في المائة من إجمالي المداخيل، خلال الربع الأول من السنة الجارية، محققة حجما وصل إلى 5.56 مليار درهم، و14 في المائة من المداخيل الإجمالية للبنزين، بحجم وصل إلى 892 مليون درهم".

كما أشار المجلس إلى أنه "من أصل إجمالي المداخيل الجبائية المستخلصة من واردات الغازوال والبنزين، خلال الربع الأول من السنة الجارية، والبالغة 6,45 مليار درهم، ساهمت الشركات المعنية بهذا التقرير بما يصل إلى 5,65 مليار درهم (أي بنسبة 87,5 في المائة من إجمالي المداخيل)".

وأضاف أنها "تتوزع على 4,07 مليار درهم من مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,58 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الغازوال والبنزين".