صنف تقرير للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية المغاربة ضمن أقل المواطنين انتقادا لبلدهم، مسجلا أن السمعة الداخلية للمغرب قوية ولكنها متذبذبة.
وحسب التقرير الصادر تحت عنوان: "سمعة المغرب في العالم في عام 2024"، حصلت المملكة على 64.8 نقطة من أصل 100 نقطة؛ أي بزيادة 3,7 نقاط مقارنة بعام 2023، محققة بذلك أعلى مستوى لسمعتها الداخلية، منذ عام 2015.
وخلافا لعام 2023، عندما أظهرت غالبية السمات تراجعا في السمعة الداخلية، فإن نتائج عام 2024 أكثر دقة؛ حيث أظهر بعدا "جودة الحياة" و"الجودة المؤسساتية" زيادات كبيرة في جميع السمات، باستثناء متغير "الرفاه الاجتماعي"، الذي انخفضت درجته بـ0.5 نقطة.
وبالنسبة للأبعاد الثلاثة الأخرى، أبرز التقرير أن الاتجاهات كانت أكثر تباينا؛ حيث شهدت العديد من السمات انخفاضا في درجاتها، باستثناء سمات "احترام حقوق الإنسان" و"شعب ودود ولطيف" و"التراث الثقافي" و"جودة المنتجات والخدمات"، والتي ارتفعت درجاتها مقارنة بعام 2023، بمقدار 2 و1.4 و1 و0.6 نقطة، على التوالي.
وأضاف المصدر نفسه أن نتائج السمعة الداخلية للمغرب عام 2024 تؤكد ملاحظة سبق الوقوف عليها، خلال دورات الدراسات التسعة السابقة؛ أي حدوث تذبذب شبه سنوي في نتيجة هذه السمعة، علما أنها رهينة، إلى حد بعيد، بتطور نظرة المغاربة إلى البيئة المؤسساتية والسياسية لبلدهم.
مخاطر يجب مراقبتها
وتابع التقرير أن المغاربة، الذين شملهم الاستطلاع، يشعرون، أكثر من سكان دول مجموعة السبع + روسيا، أنهم يعيشون في بلد يسوده الأمن والأمان، ويتمتع ببيئة طبيعية جيدة، وأن سكانه ودودون ولطفاء، علاوة على أنهم يعتبرون أن المغرب يدافع عن القضايا المصيرية للإنسانية، وخاصة حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ، وأنه يتوفر على تراث ثقافي غني، ويتمتع بمناخ موات للأعمال التجارية، وبجودة جيدة للمنتجات والخدمات، وأنه يحقق تقدما في المجال الرياضي.
واعتبر المصدر نفسه هذه العناصر فرصا تواصلية ينبغي للمملكة الاعتماد عليها لترسيخ صورتها الدولية على أسس متينة.
وأضاف أنه، ومع ذلك، فإن المغاربة أكثر انتقادا لبلدهم من الأجانب، عندما يتعلق الأمر بالاستعمال الناجع للموارد العمومية، وجودة نظام التعليم والبيئة المؤسساتية والسياسية، والرفاه الاجتماعي أو الأخلاقيات والشفافية.
وسجل أن مواطن الضعف المذكورة تعتبر تحديات حقيقية يجب مواجهتها، ولاسيما أن من شأنها أن تمثل تهديدات حقيقية لسمعة المغرب الداخلية والخارجية.
وجهة للسياحة وليس للدراسة والعمل
وأبرز التقرير أن المغرب يعتبر بالنسبة لمواطني دول مجموعة السبع + روسيا بلدا للزيارة وتنظيم الفعاليات أو حضورها، وكذا لشراء منتجاته وخدماته.
وتابع أنه لا يتم التعبير عن هذا التصور بنفس الحدة، عندما يتعلق الأمر بالتوصية بالعيش أو الدراسة أو العمل أو الاستثمار في المغرب، ولا تتوافق هذه المعاينة الأخيرة مع الإجراءات المتخذة لتطوير الأقطاب الجامعية الوطنية، وتحسين مناخ الأعمال.
وأضاف التقرير أنه، منذ نسخة عام 2023 من الدراسة الاستقصائية حول السمعة، أدمجت 3 نوايا جديدة، علاوة على سلوكيات الدعم السبعة المعتادة؛ وهي: "لعلني أزور"، و"من الممكن أن أستثمر"، و"يمكنني أن أشتري"، مشيرا إلى أن نتائج المؤشرات الثلاث المذكورة كانت شبيهة بتلك الخاصة بالتوصيات المماثلة لها. وبالتالي، لا يزال يُنظر إلى المملكة على المستوى الدولي كوجهة سياحية، ومكان لاحتضان الفعاليات الدولية، وليس كبلد للدراسة أو العمل أو الاستثمار.
وبالنسبة للمغاربة المستجوبين، يسجل التقرير، فقد كانت سلوكياتهم الداعمة لبلدهم، سنة 2024، أكثر من تلك المسجلة في أوساط مواطني بلدان مجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى روسيا، بالنسبة لجميع سلوكيات ونوايا الدعم.
وعلاوة على ذلك، بين عامي 2023 و2024، تطورت جميع السلوكيات ونوايا الدعم بشكل إيجابي، على المستوى الوطني، باستثناء التوصية الخاصة بالدراسة في المغرب التي انخفضت بمقدار 0.6 نقطة، مقارنة بعام 2023، مواصلة بذلك المنحى السلبي للسنوات السابقة.