سجل مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية "USTR"، في تقريره السنوي، أن المغرب واصل حماية حقوق العمال المنزليين، في عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود تُظهر التزام المملكة المستمر بتحسين بيئة العمل والامتثال للمعايير الدولية؛ مما يعزز مكانتها كشريك تجاري موثوق به على الساحة الدولية.​

وأبرز المصدر نفسه أن القانون رقم 12-19، الذي اعتمده المغرب، يوسع المزايا المقدمة للعمالة المنزلية، من خلال تحديد الحد الأدنى للأجور، وتحديد الحد الأدنى لسن العمل، بالإضافة إلى تحديد ساعات الاشتغال الأسبوعية، وتوفير يوم راحة لهذه الفئة.

وتابع التقرير السنوي لـ"USTR" أن القانون يعالج قضية كانت قد أثيرت في اجتماعات عديدة للجنة المشتركة للاتفاقية التجارية الحرة بين المغرب وأمريكا.