أفاد تقرير حديث أن "أسعار الأدوية بالمغرب مرتفعة، ولا تتيح سياسة التسعير المعتمدة إمكانيات واسعة للولوج المالي إلى الأدوية، وذلك بحكم أن المواطن يؤدي ليس فقط هامش الربح المحدد في 30 ٪ للصيدلي، بل يجد نفسه يؤدي، إضافة إلى ذلك، 10 ٪ للموزع، و7 ٪ كضريبة على القيمة المضافة".
وأضاف الملخص التركيبي بخصوص تقرير رصد وتقييم السياسة الصحية بالمغرب خلال ولايتين حكوميتين 2012-2016 و2017-2021، توصل "تيل كيل عربي"، "مما يعني أنه يؤدي تراكميا 47 ٪ كهامش للربح على الدواء، وهي وضعية تجعل مستوى إنفاقه على العلاج ما يفوق 57 ٪، وقد تصل إلى 100 ٪ لدى الأسر التي لا تتوفر على أية تغطية صحية، ولا تتمكن من الاستفادة في إطار المساعدة الاجتماعية".
وأوضح المصدر ذاته، أن "نمط تحديد الأسعار بالمغرب، لا يساهم في تحقيق نتائج ذات وقع ملموس على ولوج المواطنين.ات إلى الأدوية، ويرجع ذلك إلى تعدد المتدخلين في تحديد الأسعار".
وشدد على أن "أسلوب التسعير المرجعي الخارجي المعتمد، اختيار غير مناسب لبلد مثل المغرب، توجد بينه وبين الدول المرجعية فجوة كبيرة من ناحية الناتج الداخلي الخام، ومن حيث طبيعة النظام الصحي المعتمد".
وتابع: "يعتري تدبير المشاريع والصفقات نقائص من قبيل تأخر مخرجات صفقات الدراسات وضعف جودتها، وعدم توفر الوزارة على بنك معطيات حول الموردين والأثمنة والأدوية، وعدم احترام بعض الشركات لبنود دفتر التحملات".
واوصى التقرير بـ"الالتزام بالتسعير العادل للأدوية الأساسية لتسهيل إمكانية الحصول عليها من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية".
وطالبت بـ"نهج سياسة لتسعير الأدوية تساهم في تحقيق نتائج ذات وقع ملموس على الولوج إلى الأدوية، وهو ما يقتضي بالضرورة تقليص عدد المتدخلين في تحديد أسعار الأدوية، والذي يترتب عنه تخفيض هامش الربح التراكمي الذي يتعين على مستهلك الدواء أداؤه".
ودعا إلى "إعادة النظر في أسلوب التسعير المرجعي الخارجي، بالنظر إلى الفجوة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بين المغرب والدول المرجعية المختارة، وذلك باستبدال هذه الدول بدول مرجعية أخرى يتشابه مستوى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية مع المستوى السائد بالمغرب، أو بتعديل السعر المرجعي ليتناسب مع مستوى الدخل الفردي المحلي".
أفاد تقرير حديث أن "أسعار الأدوية بالمغرب مرتفعة، ولا تتيح سياسة التسعير المعتمدة إمكانيات واسعة للولوج المالي إلى الأدوية، وذلك بحكم أن المواطن يؤدي ليس فقط هامش الربح المحدد في 30 ٪ للصيدلي، بل يجد نفسه يؤدي، إضافة إلى ذلك، 10 ٪ للموزع، و7 ٪ كضريبة على القيمة المضافة".
وأضاف الملخص التركيبي بخصوص تقرير رصد وتقييم السياسة الصحية بالمغرب خلال ولايتين حكوميتين 2012-2016 و2017-2021، توصل "تيل كيل عربي"، أنه "مما يعني أنه يؤدي تراكميا 47 ٪ كهامش للربح على الدواء، وهي وضعية تجعل مستوى إنفاقه على العلاج ما يفوق 57 ٪، وقد تصل إلى 100 ٪ لدى الأسر التي لا تتوفر على أية تغطية صحية، ولا تتمكن من الاستفادة في إطار المساعدة الاجتماعية".
وأوضح المصدر ذاته، أن "نمط تحديد الأسعار بالمغرب، لا يساهم في تحقيق نتائج ذات وقع ملموس على ولوج المواطنين.ات إلى الأدوية، ويرجع ذلك إلى تعدد المتدخلين في تحديد الأسعار".
وشدد على أن "أسلوب التسعير المرجعي الخارجي المعتمد، اختيار غير مناسب لبلد مثل المغرب، توجد بينه وبين الدول المرجعية فجوة كبيرة من ناحية الناتج الداخلي الخام، ومن حيث طبيعة النظام الصحي المعتمد".
وتابع: "يعتري تدبير المشاريع والصفقات نقائص من قبيل تأخر مخرجات صفقات الدراسات وضعف جودتها، وعدم توفر الوزارة على بنك معطيات حول الموردين والأثمنة والأدوية، وعدم احترام بعض الشركات لبنود دفتر التحملات".
واوصى التقرير بـ"الالتزام بالتسعير العادل للأدوية الأساسية لتسهيل إمكانية الحصول عليها من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية".
وطالبت بـ"نهج سياسة لتسعير الأدوية تساهم في تحقيق نتائج ذات وقع ملموس على الولوج إلى الأدوية، وهو ما يقتضي بالضرورة تقليص عدد المتدخلين في تحديد أسعار الأدوية، والذي يترتب عنه تخفيض هامش الربح التراكمي الذي يتعين على مستهلك الدواء أداؤه".
ودعا إلى "إعادة النظر في أسلوب التسعير المرجعي الخارجي، بالنظر إلى الفجوة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بين المغرب والدول المرجعية المختارة، وذلك باستبدال هذه الدول بدول مرجعية أخرى يتشابه مستوى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية مع المستوى السائد بالمغرب، أو بتعديل السعر المرجعي ليتناسب مع مستوى الدخل الفردي المحلي".