رسم تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017 الذي وجهه رئيسها عبد العزيز بنزاكور للملك محمد السادس، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، صورة سوداء عن واقع الإدارة المغربية في علاقتها بالمواطنين.

رئيس المؤسسة، عبد العزيز بنزاكور، تحدث في مقدمة التقرير بلغة حادة عن أعطاب الإدارة المغربية، تكشف أن الشعارات التي رفعت بشأن اصلاح الإدارة لم تجد أذانا صاغية على أرض الواقع.

وقال بنزاكور "إن الرصد المنتظم لما يجري في الإدارة المغربية، بمفهومها العام، يسجل أن المعيش اليومي لم يبرهن بالملموس عن إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة، ليس لأنها بالأخطاء مشوبة، أو بعدم التفهم موصوفة، ولكن لأنها توحي بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة، ونمطية مفتقرة لكل مبرر" .

وأضاف بنزاكور "الإشكاليات متعددة ومعروفة، وتم التطرق إليها ورصدت بشأنها توصيات ومناشير ودوريات، ومع ذلك لم تتمكن الإدارة من القضاء كلية على إحداها، إذ لازالت تطفو على الساحة من حين لآخر ومن منطقة إلى أخرى" وتابع "لا يمكن أن يكون قدرنا الرصد والمطالبة فكفانا من المعاينة والإحصاء، إذ لا بد من التفاعل والاجتهاد والاستباق". وزاد "لا يمكن أن يكون إعداد التقرير مسلسلا من حلقات تتكرر فيها نفس المعاينات من غير أن تكون سجلا لما تجاوزناه كمعيقات، وما انضاف إلى رصيدنا من مكتسبات وما أقلعنا عنه من هفوات"، مضيفا أن "ردهات إدارتنا لازالت تعج بالاختلالات، ولا نرضى أن يصبح الأمر رتابة تتعايش معها الإدارة وكأن لا حول للمسؤولين بتطويقها".

 ارتفاع في عدد الشكايات

سجلت هذه المرحلة التي يغطيها التقرير ارتفاعا في عدد الشكايات والتظلمات، اذ ارتفعت بنسبة تقارب 10 في المائة، حيث تم تسجيل 9378 شكاية، إلا أن النسبة الكبرى من هذه الشكايات ظلت تعتبر خارج نطاق اختصاص المؤسسة، وذلك رغم المجهودات المبذولة للتعريف بحدودها وصلاحياتها.

وكشف التقرير أن عدد الشكايات التي ينطبق عليها اختصاص المؤسسة عرف ارتفاعا نسبته 18,7 في المائة، اذ انتقل من 2286 إلى 2713 شكاية، في حين أن الشكايات التي لا يدخل موضوعها ضمن صلاحياتها بلغت ما مجموعه 6665 شكاية، إذ أنها هي الأخرى عرفت ارتفاعا نسبته 11.2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

الداخلية في مقدمة الترتيب

 يكشف التقرير أن قطاع الداخلية والجماعات الترابية جاء على رأس قائمة القطاعات الوزارية التي يشتكي منها المواطنون. ويقول التقرير "أن مجموع ما سجل بالنسبة لهذين القطاعين هو 38,9 في المائة مقابل 36.7 في المائة السنة الفارطة، إذ بلغ عدد الشكايات هذه السنة 1056 شكاية مقابل 839 شكاية السنة الفارطة.

وقد همت هذه الشكايات المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية والسلطات المحلية، والإدارة العامة للأمن والمفتشية العامة للقوات المساعدة.

وانصبت الشكايات على "تظلمات من قرارات إدارية، والامتناع عن تسليم شهادات ووثائق، وعدم الاستفادة من خدمات اجتماعية، وطلب التعويض عن نزع الملكية، وطلبات التعويض عن الاعتداء المادي، والشطط في استعمال السلطة".

وجاءت الداخلية متبوعة بوزارة الاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والفلاحة والصيد البحري، والشغل والادماج المهني.

جهة فاس في الصدارة

 يكشف التقرير أن جهات فاس مكناس تصدرت قائمة جهات المملكة التي وردت منها شكايات المواطنين على الوسيط، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة، وهو ارتفاع ملموس بنسبة 43.2 في المائة اذ انتقل عدد الشكايات المسجلة بخصوصها من 310 إلى 444 شكاية.

 وقد تلتها جهة الدار البيضاء سطات، تم جهة الرباط سلا القنيطرة، فجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبعدها جهة الشرق، مشيرا إلى أن الجهات الخمس المذكورة استحوذت على ثلثي الشكايات.

تحدي تغيير العقليات

يرى التقرير أن تغيير العقليات يعتبر أحد التحديات التي تواجه إصلاح الإدارة، وقال "التحدي هو تغيير العقلية التي تجعل من الإدارة مجرد متكأ،فعلينا تفسير وفهم الحاضر، والتوجه نحو المستقبل، مزودين بإرادة القطيعة مع واقع مجمع على اختلالاته" .

وتعهد التقرير بالعمل على التنزيل الحقيقي للقانون الجديد للمؤسسة الذي ينتظر أن يصدر هذه السنة،  وذلك من خلال النصوص المكملة من نظام داخلي ونظام التدبير المالي، وكذا نظام العاملين بالمؤسسة