سلط تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة الخارجية في مجلس النواب لعدد من القنصليات المغربية بأوروبا الضوء على أوضاع السجناء المغاربة في اقليم "لومبارديا" شمال ايطاليا.

 وأورد التقرير أن عدد السجناء المغاربة في اقليم "لومبارديا" يصل إلى حوالي 800 سجين، تتوزع القضايا التي يتابعون من أجلها بين قضايا مسك وحيازة المخدرات والسرقة مع استخدام العنف والاغتصاب والعنف الأسري وغيرها.

 وأشار التقرير أن قضايا حيازة المخدرات والاتجار فيها تشكل أعلى نسبة بما يناهز 80 في المائة من مجموع القضايا، مضيفا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر منها دولة الإقامة.

 ويؤكد التقرير أن المصلحة الاجتماعية للقنصلية المغربية بإقليم لومبارديا تعمل على معالجة مشكل ترحيل بعض السجناء بعد انتهاء مدة السجن، حيث تقوم بمحاولة اقناع السلطات المحلية بالعدول عن قرار ترحيل السجين حين يتعلق الأمر برب أسرة متواجدة بإيطاليا، أو بمواطن يتوفر على وثائق إقامة قانونية مراعاة للجانب العائلي بصفة خاصة والجانب الانساني بصفة عامة للسجين.

 كما تقوم هذه المصلحة الاجتماعية بالاتصال المباشر بالسجناء المغاربة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو الاستجابة لطلباتهم عن طريق تسهيل الاستفادة من الكثير من الخدمات الإدارية التي يقدمها المركز القنصلي، والقيام بجميع العمليات اللوجيستيكية لتسهيل استفادة السجناء المغاربة من الأعمال ذات الطابع الانساني الموجهة لفائدتهم خصوصا المقدمة من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

من جهة أخرى، يشير التقرير إلى الدور الذي تقوم به بعض الجمعيات المغربية العاملة في اقليم لومبارديا، حيث تشكل جسر تواصل بين السجناء المركز القنصلية.