"منح التأشيرة الفرنسية بمعايير أمنية وإفريقيا الأكثر تضرراً". كانت هذه خلاصة تقرير برلماني قدم يوم الثلاثاء إلى لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وتحدث التقرير عن "الأهمية الحاسمة" للاعتبارات الأمنية في منح التأشيرات لمواطني الدول الأفريقية.

وأشار التقرير إلى أنه من بين 3.5 مليون تأشيرة أصدرتها فرنسا في 2019، تم منح 10 في المائة فقط فقط لمواطني إفريقيا جنوب الصحراء، على الرغم من الثقل الديموغرافي المتزايد لهذه المنطقة من العالم والتاريخ المشترك الذي يجمعها مع فرنسا.

وأكد التقرير المعنون بـ "سياسة تأشيرة جديدة: افتح فرنسا لأولئك الذين يجعلونها تتألق"، أن آجال تسليم التأشيرة الفرنسية طويلة جدًا، والرفض غير المبرر مرتفع، والخدمات القنصلية تحت الضغط، وأصبحت قضية التأشيرات من قضايا السياسة الخارجية لفرنسا.

"إنها واحدة من المضايقات الرئيسية بين فرنسا ودول إفريقيا "، يقول مجيد الغرب، نائب الفرنسيين بالخارج (المنطقة المغاربية/غرب إفريقيا) ، والنائبة والمحامية سيرا سيلا، وهما مقرري البعثة البرلمانية التي اشتغلت في الميدان على سياسة منح التأشيرة الفرنسية.

وتوجه النائبان إلى الميدان لمتابعة سير عمل الخدمات القنصلية الفرنسية قبل صياغة تقرير برلماني قدماه إلى لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية.

ويأتي هذا التقرير بعد، ثلاث سنوات من خطاب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في واغادوغو، حين وعد الشباب الإفريقي بـ "ثورة التنقل".

وعلى الرغم من وجود رغبة رئاسية صريحة، يعتقد المقررون أن فرنسا "لا ترقى إلى مستوى النتائج المتوقعة". ووفقًا للمقررين، فإن "التوازن الحالي لسياسة التأشيرات يضر بتعزيز جاذبية فرنسا، في ما يتعلق بالسياح أو الدراسة الجامعية أو حتى المواهب الدولية".

واعتبر من اشتغلا على التقرير أن "وزارة الداخلية الفرنسية قد تحملت ثقلًا غير متوازن في سياسة التأشيرات"، وتمت الدعوة من خلال التقرير إلى "إعادة التوازن في توجيه سياسة التأشيرات".

ويحتوي التقرير على العديد من المقترحات الملموسة، بما في ذلك فكرة إنشاء نظام ضامن لطالبي التأشيرات الذين لا يستطيعون إثبات موارد كافية، أو زيادة عدد "جوازات سفر المواهب" الصادرة في إفريقيا.