قدم شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس 4 يوليوز الجاري تقريرا حول "أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان".

ويخلص التقرير إلى أن معتقلي الريف تمتعوا بضمانات المحاكمة العادلة، حيث لم تخرج التدابير القضائية، بخصوص نطاق المتابعة عن ضمانات المحاكمة العادلة، كما تصرفت النيابة العامة بمناسبة تكييف الأفعال المحالة عليها بطريقة مالت إلى دائرة الجنح أكثر من دائرة الجنايات، وإلى تمتيع عديد المتابعين بالسراح المؤقت، كما تفادت إلى أبعد الحدود، متابعة الأحداث الجانحين.

التقرير، اعتبر أن هيأة الحكم المنعقدة على صعيد المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وفرت ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن الموضوعية المهنية والتقاليد العريقة في ملاحظة المحاكمات، تقتضي الوقوف عند الأجوبة التي تقدمها الأحكام والقرارات، للدفوع والطلبات، والملتمسات والطعون المقدمة بشأنها.

ويذهب التقرير إلى أن العديد من المؤاخذات لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على الحكم الابتدائي، وتصدت له بالنقد دون الاطلاع على أجوبته، وهذا أمر غير متعارف عليه بين الحقوقيين والقانونيين في هذا المجال.

ويضيف التقرير أن معظم المؤاخذات والانتقادات التي وجهت للحكم الابتدائي في حق المعتقلين سكتت عن الأسلوب الذي نهجه المتابعون في الملف، حيث أمنت لهم المحكمة حقهم الكامل في التعبير عن إرادتهم الحرة، وعن أفكارهم وتصوراتهم واعترافاتهم، وهو ما قاموا به دون أن تقاطعهم هيأة الحكم، وتولوا ذلك بالعبارات والخطب والصيغ التي اختاروها، بل نقل بعضهم أجواء التوتر التي عرفتها الحسيمة بكل ثقلها إلى أجواء المحكمة.

كما اعتبر التقرير أن مقاطعة المتابعين للجلسات لم تقدم بشأنها أجوبة معللة. وبخصوص المؤاخذات التي قدمت بشأن تعرض المعتقلين للتعذيب، اعتبر التقرير أن هذه المؤاخذات قدمت دون الرجوع إلى الأجوبة الدقيقة التي عالجت بها المحكمة ما عرض عليها، قبل أن يخلص إلى أن المؤاخذات لا تملك ما يكفي من العناصر للتفاعل معها، فضلا عن التعميم عند التعرض إلى الموضوع.

ويذهب التقرير إلى أن الانصاف يقتضي استحضار موقف الدولة القانوني، عندما انتصبت كطرف مدني، وهي ملزمة بحماية الموظفين، لكنها لم تتصرف بمنطق الخصومة مع المتهمين، ولم تطالب بأي عقوبة ضدهم رغم إضرام النار بإقامة خاصة كانت تأوي عناصر أمنية، مما خلف 84 جريحا، منهم من أصيب بضربات عنيفة.

وأوأوصى التقرير بتتبع أوضاع المحكومين كسجناء، في انتظار استعادتهم لحريتهم، ومواكبة عائلاتهم، والعمل على ادماج ممن صدر في حقهم العفو أو ممن قضوا المدد المحكوم بها، معتبرا ذلك واجب أخلاقيا، وتفرضه القيم الانسانية.