سجل المجلس الأعلى للحسابات أن تعميم التعليم الأولي لم يعرف تطورا ملموسا طوال الفترة 2000-2018، غير أن المجهودات المبذولة منذ انطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي سنة 2018 أسفرت عن تحسن جلي في نسبة تمدرس الأطفال وتقدم هام في اتجاه تعميمه .
وأوضح المجلس في تقريره السنوي 2023 – 2024 أن هذا البرنامج اهتم أساسا بزيادة حجم العرض التربوي العمومي، وهو ما من شأنه أن يشكل لاحقا حافزا لانخراط القطاع الخاص وتأهيل القطاع غير المهيكل.
كما يعرف تدبير وحكامة التعليم الأولي في شقه العمومي، يضيف التقرير، مجموعة من المخاطر من شأنها أن تؤثر على أدائه العام، وعلى تحقيق تكافؤ الفرص وعلى ضمان استدامته على المدى المتوسط والبعيد. علاوة على التغطية المحدودة للمراقبة التربوية للتعليم الأولي، حيث لم تتجاوز نسبة الوحدات التعليمية المعنية 36 فيالمائة.
وعليه، أوصى المجلس بتحسين عملية التخطيط الاستراتيجي المتعلق بالتعليم الأولي، وخاصة من خلال الحرص على مواءمة استراتيجيات الوزارة في هذا المجال مع الرؤية والأهداف التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين ورؤية 2015-2030، وتحيين تشخيص وضعية التعليم الأولي مع الحرص على اعتماد معطيات دقيقة وموثوقة. كما أوصى بإجراء تحسينات على عناصر ومكونات البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، بما في ذلك ترجمة أهداف البرنامج، المتعلقة بإعادة تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل وتطوير التعليم الأولي الخاص، إلى إجراءات وتدابير عملية ومحددة وقابلة للقياس.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين حكامة وتدبير قطاع التعليم الأولي العمومي، خاصة من خلال وضع التدابير اللازمة لضمان الاستدامة البيداغوجية والإدارية والمالية، والعمل على ملاءمة اتفاقيات الإسناد المباشر للأقسام مع المقتضيات التنظيمية المعمول بها، والحرص على الدمج الشامل للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي بهدف تكوين سلك التعليم الابتدائي.
وفي ما يتعلق بنظام مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص، فيعرف، حسب التقرير، مجموعة من النقائص من حيث بلورته وتصميمه مقارنة بالممارسات الجيدة في هذا المجال على الصعيد الدولي، وكذا ضعف تنزيله وتفعيل مختلف هيئاته. كما أن هذا النظام لا يغطي بشكل ملائم المراحل المختلفة للمراقبة والتقنين ابتداء من الترخيص، وتتبع تنفيذ التزامات مؤسسات التعليم العالي الخاص، واتخاذ وتنفيذ الإجراءات التصحيحية والعقابية المنصوص عليها. فقد بلغ متوسط عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص التي خضعت للمراقبة الإدارية أقل من 5 مؤسسات سنويا، ولم يتجاوز معدل التغطية السنوي المتوسط 3 في المائة من المؤسسات النشيطة.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بمراجعة الإطار العام القانوني والمؤسساتي لهذا النظام استنادا إلى الممارسات الفضلى في هذا المجال وفي أفق إحداث هيئة تقنين ومراقبة مستقلة.
كما أوصى بصياغة وبلورة رؤية واضحة واستراتيجية رسمية تخص تطوير قطاع التعليم العالي الخاص، وكذلك تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في عملية التقييم والمراقبة، إضافة إلى تحديد إطار لعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوصى المجلس، أيضا، بمراجعة نظام التراخيص والاعتماد ومنح اعتراف الدولة بالمؤسسات الخاصة، والمراقبة بشقيها البيداغوجي والإداري، والسهر على التطبيق الفعلي للتدابير الزجرية المنصوص عليها في النصوص التطبيقية، عند الاقتضاء.