كشف تقرير أعده المرصد المغربي للسجون حول وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب عن استمرار ادعاء عدد من السجناء تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

 التقرير، الذي يهم وضعية المؤسسات السجنية خلال سنة 2018، كشف أن 27 في المائة من الشكايات التي توصل بها تهم التعذيب وسوء المعاملة في سجون المملكة.

وبحسب التقرير، فإنه من بين 179 شكاية توصل بها هناك 49 شكاية تهم التعذيب وسوء المعاملة، فيما تصدرت الشكايات المتعلقة بالترحيل قائمة الشكايات التي توصل بها المرصد.

ودعا المرصد إلى ضرورة القطع النهائي مع حالات التعذيب وكل ما يدخل في حكمها؛ سواء كانت ممنهجة أو معزولة، وسواء مورست داخل مراكز الاحتجاز كيفما كانت طبيعتها ومكانها والجهة المكلفة بها والتي تمارسها، وضرورة ملاءمة القوانين وخصوصا المنظومة الجنائية العادية أو العسكرية مع مقتضيات الدستور ومع الاتفاقيات ذات الصلة ومع مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب، سواء من حيث التشريع أو تعريف التعذيب أو من حيث ممارسة السلطات لأدوارها ومهامها اتجاه أي حالة من حالات التعذيب.

 وطالب المرصد بضرورة تدخل رئاسة النيابة العامة لدعم آليات مناهضة التعذيب من خلال إصدار التعليمات والتوصيات لكل أجهزة الضابطة القضائية وأجهزة المخابرات ولكل الوكلاء العامين ووكلاء الملك لتسلم كل شكاية في موضوع التعذيب، وإجراء كل التحقيقات الدقيقة والضرورية في موضوعها، والعمل على مساعدة الآلية الوطنية، واحترام صلاحياتها، وتقديم كل الدعم اللوجيستيكي والبشري وعدم عرقلة مهامها من أجل القيام بالزيارات كما حددها قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 كما دعا المرصد المحاكم وقضاتها إلى التفاعل المباشر والعملي مع التظلمات والادعاءات من ممارسة التعذيب، خلال مراحل البحث التمهيدي لدى الضابطة أو المعاملة القاسية والحاطة من الكرامة.

 كما طالب المرصد بإنشاء هيئة رسمية خاصة لتعويض ضحايا التعذيب لمعالجتهم صحيا ونفسيا وجبر أضرارهم، ومتابعة أوضاعهم وخلق شروط استقبالهم وادماجهم اجتماعيا.

وكان تقرير النيابة العامة كشف عن تسجيل 32 شكاية تتعلق بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة خلال سنة 2018 ضد موظفين عموميين.

وأوضح التقرير أنه بعد البحث في موضوع الشكايات، تم انهاء الأبحاث في 69 في المائة منها، حيث تم حفظ عشرين شكاية لانعدام الاثبات، وعشر شكايات مازالت في طور البحث، فيما فتح بحث بشأن شكايتين، توبع بشأنهما خمسة دركيين من أجل ارتكاب جناية الاعتقال التحكمي واستعمال العنف، ومتابعة ضابط شرطة قضائية من أجل استعمال العنف والتهديد.

وبخصوص 12 شكاية متعلقة بالتعذيب كانت رائجة سنة 2017، فقد تم، خلال سنة 2018، حفظ 6 منها، في حين أرجعت ست شكايات المتبقية بتعليمات محددة من النيابة العامة لتعميق البحث.

 وتؤكد الحكومة أن حالات التعذيب في المغرب تظل معزولة، وليست ممنهجة.