أورد تقرير نشر اليوم الأربعاء، أن انتهاكات حقوقية تقع في السعودية، حيث يسجن آلاف الباكستانيين ويحكم على عشرات منهم بالاعدام، من دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.

أفاد تقرير أعدته منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"جاستيس باكستان بروجكت" ان "السعودية تعدم من الباكستانيين اكثر مما تعدم من اي جنسية اخرى، ومعظم هؤلاء بتهمة تهريب الهيرويين"، لافتا الى ان 66 منهم اعدموا بقطع الراس بين 2014 و2017.

ونقلت وسائل الاعلام السعودية عن وزارة الداخلية ان باكستانيا اعدم الثلاثاء في مكة المكرمة بعد ادانته بتهريب المخدرات. وحكم على اربعة اخرين بالاعدام الشهر الفائت لاغتصابهم امراة وقتلها واغتصاب فتاة.

ومنذ بداية العام، اعدم 31 شخصا من جنسيات مختلفة في السعودية بحسب فرانس برس. واضاف التقرير الذي عنوانه "عالقون في شباك العنكبوت" ان نحو 2795 باكستانيا مسجونون حاليا في السعودية.

وقالت سارة بلال مديرة منظمة "جاستيس باكستان بروجكت" في مؤتمر صحافي ان هؤلاء "يواجهون نظاما يوقفهم احتياطيا لفترة طويلة من دون اتهام ولا مساعدة قانونية"، مشيرة الى ان "السلطات تمارس ضغطا على المعتقلين ليوقعوا اعترافات ويقبلوا بعقوبات بالسجن مقررة سلفا بهدف تجنب مزيد من الاعتقال التعسفي".

وانتقدت المنظمتان ايضا "خدمات ترجمة غير فاعلة (...) بحيث يوقع الباكستانيون اعترافات حتى من دون علمهم" وفق ما قال ساروب ايجاز الباحث في هيومن رايتس ووتش لفرانس برس.

واضاف "لا يحكم على الشخص بالاعدام فحسب، بل يحكم من دون آلية محددة ومن دون قواعد بديهية لمحاكمة عادلة"، موضحا ايضا ان القضاء السعودي لا يؤمن محامين للمتهمين اذا كانوا غير قادرين على تحمل كلفة ذلك، الامر الذي ينطبق عموما على "مهاجرين باكستانيين لاسباب اقتصادية".

ويناهز عدد الباكستانيين في السعودية 1,6 مليون وهم بذلك ثاني اكبر جالية اجنبية في المملكة.

ويمنع نظام الكفالة المعتمد في هذا البلد والذي ينظم وضع العمال الاجانب، عددا من الباكستانيين من تغيير عملهم قبل انتهاء العقد اذا رفض رب عملهم ذلك، الامر الذي تعتبره المنظمات غير الحكومية بمثابة عمل قسري يحاكي العبودية.

واضاف ايجاز ان المهاجرين الباكستانيين "المهمشين الى حد بعيد" يواجهون بذلك نظاما قضائيا "متخلفا وينطوي على تمييز"، منتقدا كذلك "عدم توافر نية لدى الحكومة الباكستانية لحماية مواطنيها" في السعودية.