يشكل الإحسان المورد الأساس لتمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة خالل الفترة 2012-2016، حيث بلغت نسبته 50,98% من مداخيل هذه المؤسسات، متبوعا بالدعم العمومي بما نسبته 37,20% وعائدات الأملاك والمشاريع بنسبة 11,82 %، هذا بعض من النتائج التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقرير، نشره اليوم الثلاثاء 08 ماي، حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تُعنى بالأشخاص في وضعية صعبة.

صعوبات مالية

وبحسب معطيات وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، التي أوردها تقرير مجلس إدريس جطو، يبلغ عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة إلى حدود دجنبر 2016 ما مجموعه 1051 مؤسسة، بطاقة استيعابية إجمالية تناهز 92.163  مستفيد ومستفيدة، وتشغل ما يزيد عن 8500 شخص.

ومن أهم الإكراهات التي تواجهها هذه المؤسسات، حسب التقرير، هي أنها تبقى مرتبطة بمحدودية الموارد المالية وما يترتب عنها من تأثير على جودة التأطير واستمرارية الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث أن 38% من المؤسسات تعرف صعوبات مالية، فيما 27% تواجه صعوبات في توفير التأطير التربوي، و13% تعاني من إشكالية الاستمرار في تقديم خدماتها.

وتنقسم مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقا للتصنيف المعتمد من طرف مؤسسة التعاون الوطني إلى مؤسسات داعمة لمنظومة التربية والتكوين مشكلة من دور الطالب والطالبة ومؤسسات تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، تهتم أساسا بالأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين والأطفال المهملين وكذا الأطفال والنساء في وضعية صعبة.

وتمثل المؤسسات الداعمة للتربية والتكوين، البالغ عددها 805 مؤسسة، 77% من مجموع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في حين يبلغ عدد المؤسسات التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة 246 مؤسسة، أي بنسبة 23% ولكنها مع ذلك تضم 32 %من الطاقة الاستيعابية الإجمالية.

وتتوزع مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة بين مؤسسات تعنى بالأطفال بنسبة 36,18% ومؤسسات تعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة بنسبة 24,39% ومؤسسات خاصة بالنساء بنسبة 9,35%، فيما تشكل المؤسسات المتعلقة بالأشخاص المسنين والمركبات الاجتماعية على التوالي ما يناهز 14,23% و13,41% من مجموع المؤسسات. كما أن الطاقة الاستيعابية المرخصة تتوزع بين 33,70%، فيما يتعلق بالأطفال في وضعية صعبة و22,26% بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. في حين تصل بالنسبة للمركبات الاجتماعية إلى ما يناهز 24,46% وعكس ذلك تنخفض تلك المخصصة للنساء في وضعية صعبة إلى 8,74% وللأشخاص المسنين إلى 7,62%.

وبحسب لائحة المؤسسات المدلى بها من طرف التعاون الوطني، ما يقارب خمس (5/1) مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة لا يتوفر على ترخيص (54 مؤسسة من أصل 300).

تجاوز الطاقة الاستيعابية

تبين في التقرير أن العديد من المؤسسات تجاوزت الطاقة الاستيعابية المرخصة، وهو ما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة، حسب معدّي التقرير. فقد تجاوزت 34 مؤسسة في سنة 2016 من أصل 147 أي ما يمثل نسبة 23% طاقتها الاستيعابية.

ويتضح من المعطيات المحصل عليها من خالل الاستبيانات أن نفقات التغذية السنوية لكل مستفيد لا تتعدى ألفي درهم  (أي 5,48 درهم يوميا) بالنسبة لما يقاربـ60% من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولا تتجاوز 8000 درهم (أي 21,9 درهم يوميا) إلا بالنسبة لما يناهز 3 % من هذه المؤسسات.

أدوية بلا طبيب

من جملة الإكراهات التي سجلها التقرير، تقوم 9% من المؤسسات التي تمت زيارتها باقتناء بعض الأدوية أو تتوصل بها عن طريق هبات مما يجعلها تقوم بتخزينها وتوزيعها وتسليمها إلى المرضى النفسيين وذوي الإعاقات الذهنية في غياب الإشراف الطبي الضروري.

كما تواجه 61% من المؤسسات التي تتكفل بالأطفال في وضعية صعبة إكراهات الاستجابة لمتطلبات تمدرسهم، فبالإضافة إلى ضعف أو غياب الإشراف وتتبع هؤلاء الأطفال فهم يعانون من مشاكل خاصة تتعلق بوضعيتهم النفسية وظروف الإيواء. ولا تستفيد

مؤسسات الرعاية الاجتماعية بصفة شاملة من مختلف أشكال وبرامج الدعم الموجهة للتمدرس من قبيل برنامج تيسير أو برنامج مليون محفظة أو المنح المخصصة للداخليات أو للتغذية.

كما توجد 23% من المؤسسات في مواقع لا تتلاءم مع طبيعة الخدمات التي تقدمها خصوصا في ما يتعلق بتمركزها قرب بعض الأنشطة التي تحدث ضوضاء أو في مناطق يصعب الولوج إليها داخل المدن العتيقة أو تكون بعيدة عن الساكنة المستهدفة (فعلى سبيل المثال تتواجد مراكز نهارية للمسنين في مواقع بعيدة عن المستفيدين المستهدفين مما يعيق الاستفادة منها). بالإضافة إلى أثرها السلبي على راحة وأمن المستفيدين، تشكل هذه العوامل عائقا يحد من قدرة هذه المؤسسات على الانفتاح على محيطها واستقطاب الموارد اللازمة لتغطية حاجياتها.

بنايات متهالكة

توجد 44% من المؤسسات التي تمت زيارتها في بنايات قديمة ومتهالكة تعاني من غياب برامج فعلية للصيانة وضعف الإمكانات المرصودة لهذا الغرض مما يؤثر سلبا على ظروف إيواء المستفيدين.

وسجل التقرير في 54% من المؤسسات عدم احترام شروط السلامة من حيث محاذاة مرافق المطبخ لمرافق الإيواء مثال، وكذلك عدم الحرص على توفير معدات إطفاء الحريق وكذلك منافذ الإغاثة بالنظر لطبيعة الخدمات والحالة الصحية للمستفيدين.

وتواجه 30% من المؤسسات صعوبات في توفير التدفئة خصوصا في فصل الشتاء وبالنسبة لبعض المناطق التي تعرف طقسا باردا أو رطوبة زائدة، وذلك لافتقار المؤسسات للمعدات الضرورية و/أو عدم قدرتها على تحمل نفقات الكهرباء.