لم تحقق المساعدات المالية التي يوفرها الاتحاد الأوروبي للمغرب النتائج المرجوة، في وقت، لم تسع المفوضية الأوروبية إلى بلورة استراتيجية جديدة للعلاقات الثنائية عند تعليق الحوار السياسي.. تلك خلاصة ناقد وجهه مجلس الحسابات الأوروبي للمفوضية الأوروبية.

أوصى تقرير صادر عن مجلس الحسابات الأوروبي، بتركيز المساعدات المالية المخصصة للمغرب، على عدد قليل من القطاعات، وتحسين مؤشرات النتائج المحققة، حتى يتأتي إنجاز تقييم موضوعي. ويؤكد التقرير الذي انتهى إلى ضعف نتائج المساعدات المالية للمغرب، على ضرورة تقوية مساطر المراقبة الخاصة بصرف المخصصات المالية، و تكثيف حوار القطاعات، وتوضيح الرؤية حول الدعم الأوروبي.

تلك أهم توصيات المجلس، بعد ملاحظته أن الدعم المالي للمغرب، المحول إلى الخزينة العامة للملكة بين 2014 و2018، كانت له قيمة مضافة ضعيفة ولم يتح دعم الإصلاحات.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمغرب من أجل التنمية، حيث برمجت المفوضية الأوروبية بين 2014 و2018، حوالي 1,4 مليار يورو من المساعدات الموجهة لقطاعات ذات أولوية، والمتمثلة في الخدمات الاجتماعية، ودولة القانون، والنمو المستدام.

وأشار المجلس إلى أنه في نهاية 2018، وقعت المفوضية الأوروبية عقودا بقيمة 562 مليون يورو وحولت حوالي 206 مليون يورو،  برسم أداة الدعم المالي، الذي يرمي إلى مواكبة الإصلاحات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يمثل ذلك 75 في المائة من النفقات السنوية التي يخصصها الاتحاد الأوروبي للمملكة.

وانكب المفتحصون، حسب البلاغ، على التحقق من مدى تدبير الدعم الموازني المقدم من الاتحاد الأوروبي للقطاعات ذات الأولوية للمغرب، بطريقة فعالة، وما إذا تم بلوغ الأهداف المحددة، حيث اهتموا بقطاعات الصحة، والحماية الاجتماعية، والعدالة، وتطوير القطاع الخاص.

ونقل عن هانو تاكولا، عضو مجلس الحسابات الأوروبي المسؤول عن التقرير، قوله إن " الدعم الموازني الأوروبي لفائدة المغرب، لم يتح دعم الإصلاحات كفاية في البلد، وجرى تحقيق تقدم طفيف على مستوى الرهانات الرئيسية".

ويذهب المجلس إلى أن اللجنة الأوروبية، التي حللت الحاجيات والمخاطر بطريقة مناسبة، اعتبرت أن الدعم الموازني، يعتبر الوسيلة الملائمة من أجل توفير الدعم للمغرب.

ويصل المتوسط السنوي لذلك الدعم إلى 132 مليون يورو، ويمثل حوالي 0,37 في المائة من النفقات الموازنية السنوية للبلد، ما يحد من أثرها كرافعة، بالموازاة مع ذلك، لاحظ المفتحصون أن مخصصات مهمة مسجلة في ميزانيات الوزارات تنتظر الإنفاق، ما يطرح التساؤل حول القيمة المضافة للمساعدة المالية الأوروبية.

وسجل التقرير أن اللجنة حددت ثلاثة قطاعات تحظى بالدعم، غير أنه لوحظ أن تلك القطاعات تضم 13 قطاعا فرعيا، من بينها قطاعات عدة يمكن اعتبارها قطاعات قائمة الذات، ما يدفعه إلى التعبير عن التخوف من أن يفضي تحديد عدد كبير من المجالات المستحقة للدعم، إلى تقليص الأثر المحتمل للمساعدة الأوروبية.

ولاحظ أن المفوضية الأوروبية، لم تمنح الأموال للبرامج، حسب منهجية شفافية، مشددة على أن  درجة تنسيق المانحين للأموال تختلف من قطاع لآخر.

وذهب إلى أن البرامج في طور الإنجاز، غير أنها لم تخلف نتائج ملموسة إلى حدود الآن، على اعتبار أن أقل من نصف أهدافها فقط تحققت في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى ذلك، لم تكن بعض الأهداف طموحة كفاية من أجل دعم إصلاحات حقيقة، بل إن بعض الأهداف تم بلوغها عند توقيع اتفاقيات التمويل.

ووقف المفتحصون عند ضعف المراقبة خلال تقييم النتائج، كما أن أداءات نفذت، بينما لم يتم بلوغ القيم المستهدفة، أو أن الوضعية تدهورت.

ولاحظ تقرير المجلس، أن المغرب كان علق الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي، بعد إصدار محكمة العدل الأوروبية لقرار يستثني الصحراء من اتفاقية الصيد البحري والفلاحة الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، مسجلا أنه تطبيقا للقواعد المالية للاتحاد، استمرت المفوضية في صرف الدعم الموازني خلال فترة الجمود التي تلت تعليق الحور، والتي امتدت غاية العالم الحالي، غير أن المجلس يلاحظ أن ذلك الوقت لم يستثمر من أجل بلورة استراتيجية واضحة حول العلاقات الثنائية.