نشر المجلس الأعلى للحسابات، في وقت متأخر من مساء يوم أمس الاثنين، تقارير تكشف حجم دعم الدولة للأحزاب المغربية، وذلك حسب ما خصص لها برسم قانون المالية للعام 2016، والذي رصد مبلغ 80 مليون درهم لدعم 32 حزب مغربي، 28 حزب منها قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، و4 أحزاب لم تحترم الأجل المحدد.

ويقدم التقرير الأول، حسب خلاصات مجموع التقارير الثلاثة التي نشرها مجلس إدريس جطو، تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال السنة المالية 2016، بينما يخص التقرير الثاني فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات وأعضاء مجالس الجهات، فيما يتعلق التقرير الثالث ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع المذكور  واقتراع 17 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.

فيما يخص موارد الأحزاب السياسية، أورد تقرير المجلس، أنه "يجب التذكير أن قانون المالية لسنة 2016 خصص مبلغا إجماليا قدره 81 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية ما مجموعه 62.74 مليون درهم أي بنسبة %78.34 من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية.

وكان حزب الوحدة والديمقراطية أول الأحزاب التي قامت بإيداع حسابها السنوي وفقا للأجل القانوني وذلك يوم 22 فبراير 2017، أما بالنسبة لأحزاب الأغلبية الحكومية، كان حزب التجمع الوطني للأحرار أول من قام بهذا الإجراء بتاريخ 29 مارس 2017، يليه حزب التقدم والاشتراكية ثم حزب العدالة والتنمية بعدهما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعدهم حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بتاريخ 31 مارس 2017، وبدوره وضع حزب الأصالة والمعاصرة (المعارضة) حسابته نهاية شهر مارس من نفس السنة.

وذكر التقرير أن أربعة أحزاب لم تلتزم بالأجل المحدد من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وهي على التوالي، المؤتمر الوطني الاتحادي، الحزب الديمقراطي الوطني، الاشتراكي الموحد وحزب الاتحاد المغربي الديمقراطي.

وأوضح تقرير مجلس جطو، أن الغلاف المالي الذي رصده قانون مالية 2016 للأحزاب السياسية، شمل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير وبلغ 59.52 مليون درهم، فيما رصد مبلغ 3.22 مليون درهم لتغطية مصاريف المؤتمرات الوطنية العادية، نال منها حزب الأصالة والمعاصرة لوحده مبلغ 3.17 مليون درهم.

أوضح تقرير المجالس الأعلى للحسابات، أنه بالإضافة إلى مبالغ الدعم السنوي سالفة الذكر، استفادت الأحزاب السياسية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وفي هذا الإطار خصص مبلغ قدره 249.90 مليون درهم للأحزاب السياسية المشاركة في اقتراع 07 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وزع منه خلال سنة 2016 ما مجموعه 247,17 مليون درهم.

وقد بلغ مجموع مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية التي تم تنزيلها في الحسابات السنوية للأحزاب برسم سنة 2016 ما قدره 253.09 مليون درهم. ويرجع ذلك إلى كون بعض الأحزاب السياسية قامت بتنزيل مساهمة الدولة في تمويل حمالتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 02 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ضمن الموارد المالية لسنة 2016، ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاج الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب العهد الديمقراطي.

في سياق متصل بمالية الأحزاب السياسية، تحدث تقرير مجلس جطو عن أن مواردها شملت واجبات الانخراط والمساهمات بمبلغ إجمالي يقارب 27,55 مليون درهم، وعائدات غير جارية بما يناهز 15,99 مليون درهم، وموارد استغلال أخرى بما يقارب 7,20 مليون درهم وعائدات مالية بمبلغ إجمالي يناهز 0.6 مليون درهم.

وتابع التقرير ذاته، أن مجموع موارد الأحزاب السياسية كما تم التصريح به خلال سنة 2016 ما قدره 367.64 مليون درهم، مقابل ما يناهز 375.46 مليون درهم سنة 2015، و91.88 مليون درهم سنة 2014.

كما أشار التقرير ذاته، إلى أن موارد الأحزاب السياسية، تتكون أساسا من الدعم الممنوح لها من طرف الدولة، والذي مثل عام 2016 نسبة 86.03 في المائة، حصلت 8 أحزاب مغربية على نسبة 89.95 في المائة منه.