أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2022 أظهرت أن النمو الاقتصادي سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,3 في المائة، عوض 8 في المائة المسجلة، خلال السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الحسابات الوطنية لسنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9 في المائة، خلال سنة 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي، في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وفي التفاصيل، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بالحجم بنسبة 12,7 في المائة، بعد تسجيل ارتفاع قدره 19 في المائة، خلال السنة الماضية.

ويعزى ذلك إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 19,5 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 9,9 في المائة، سنة 2021.

وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا لمعدل نموه؛ حيث انتقل من 7,1 في المائة، خلال السنة الماضية، إلى انخفاض بنسبة 1,7 في المائة، سنة 2022.

وجاء ذلك نتيجة لانخفاض القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 7,3 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 4,7 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,2 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 7,5 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,3 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 7,8 في المائة.

ومن جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها، منتقلة من 5,8 في المائة، خلال السنة الماضية، إلى 5,4 في المائةن سنة 2022.

وتميز هذا التطور بتباطؤ أنشطة كل من "البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات" إلى 5,4 في المائة، عوض 9,6 في المائة، و"الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي" إلى 4,2 في المائة، عوض 5,1 في المائة، و"النقل والتخزين" إلى 3,8 في المائة، عوض 10,5 في المائة، و"الخدمات العقارية" إلى 1,4 في المائة، عوض 2,9 في المائة، و"التجارة وإصلاح المركبات" إلى 0,4 في المائة، عوض 8,2 في المائة.

وأضافت المندوبية أن هذا التطور تميز أيضا، بارتفاع أنشطة كل من "الفنادق والمطاعم" بنسبة 53,7 في المائة، عوض 15,4 في المائة، و"خدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي" بنسبة 5,5 في المائة، عوض 3,6 في المائة، و"الأنشطة المالية والتأمينات" بنسبة 7 في المائة، عوض 4,8 في المائة، و"الإعلام والاتصال" بنسبة 2,6 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 1,5 في المائة.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الخام الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3 في المائة، سنة 2022؛ مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1 في المائة، مقابل 2,4 في المائة، سنة 2021.