أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجّل ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، خلال شهر ماي الماضي، مقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2022، أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.6 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.2 في المائة.

وأبرزت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2022 همّت على الخصوص، أثمان "الخضر" بـ8.0 في المائة، و"الفواكه" بـ6.0 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ5.6 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ0.3 في المائة، مشيرة إلى أنه في المقابل، ارتفعت أثمان "الزيوت والدهنيات" بـ8.5 في المائة، و"اللحوم" بـ2.3 في المائة، و"الخبز والحبوب" بـ0.7 في المائة.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ3.0 في المائة.

وأضافت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجّل أهمّ الارتفاعات في مراكش بـ0.8 في المائة، وفي القنيطرة بـ0.6 في المائة، وفي أكادير والدار البيضاء ووجدة والرباط وسطات بـ0.5 في المائة، وفي مكناس بـ0.4 في المائة.

وفي المقابل، تمّ تسجيل انخفاضات في كل من الداخلة بـ1.5 في المائة، وفاس بـ1.2 في المائة، وآسفي بـ0.6 في المائة، والعيون بـ0.5 في المائة، والحسيمة بـ0.3 في المائة، وكلميم بـ0.2 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ5.9 في المائة، خلال شهر ماي 2022، نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ8.4 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ4.1 في المائة، مبرزا أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0.1 في المائة، بالنسبة لـ"المواصلات" و"الصحة"، و14.0 في المائة، بالنسبة لـ"النقل".

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2022، ارتفاعا بـ1.2 في المائة، بالمقارنة مع شهر أبريل 2022، وبـ5.6 في المائة، بالمقارنة مع شهر ماي 2021.