أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان، عند الاستهلاك، سجل، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 8,9 بالمائة، خلال شهر يناير 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، برسم شهر يناير 2023، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ16,8 بالمائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ3,9 بالمائة، مشيرة إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,4 بالمائة، بالنسبة لـ"الصحة"، و9,6 بالمائة بالنسبة لـ"النقل".

وعلى أساس شهري، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمائة، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,4 بالمائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 بالمائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، على الخصوص، أثمان "الخضر" بـ3,3 بالمائة، و"الفواكه" بـ2,6 بالمائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ1,6 بالمائة، و"اللحوم" بـ1,2 بالمائة، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بـ0,6 بالمائة، و"الزيوت والدهنيات" بـ0,5 بالمائة، و"الخبز والحبوب" بـ0,3 بالمائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ0,2 بالمائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، هم الانخفاض، على الخصوص، أثمان "المحروقات" بـ3,2 بالمائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية بـ1,2 بالمائة، وفي العيون وآسفي بـ1,1 بالمائة، وفي طنجة بـ1,0 بالمائة، وفي وجدة وتطوان وبني ملال بـ0,9 بالمائة، وفي فاس ومراكش والداخلة بـ0,8 بالمائة، وفي أكادير بـ0,7 بالمائة، وفي الرباط وسطات بـ0,4 بالمائة، وفي مكناس بـ0,3 بالمائة.

وفي المقابل، سجل الرقم الاستدلالي استقرارا، في الدار البيضاء. وبذلك، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا بـ0,4 بالمائة، بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022، وارتفاعا بـ8,2 بالمائة، بالمقارنة مع شهر يناير 2022.