سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1463.3 مليار درهم، سنة 2023، مرتفعا بنسبة 10 في المائة، مقارنة مع سنة 2022.

وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، بلغت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، 45.1 في المائة.

كما ساهمت الإدارات العمومية بـ15.2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 16.3 في المائة، السنة الماضية. بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ29.6 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 28.6 في المائة، السنة الماضية.

ووفق نفس المصدر، سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا بـ0.5 نقطة، مقارنة مع سنة 2022، ليبلغ 10.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 9.7 في المائة، سنة 2023، ليستقر عند 1575.6 مليار درهم.

وأرجعت المندوبية هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10.5 في المائة، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9.7 في المائة، وللإدارات العمومية بنسبة 8.9 في المائة.

وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح، 64.3 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و19.6 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و16.1 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2 في المائة تعود للشركات المالية).