توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية، برسم سنة 2022، بما مجموعه 3245 شكاية؛ منها 1233 شكاية تلقتها المصالح المركزية للمجلس، و1895 توصلت بها اللجن الجهوية، في حين توصلت الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال، ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، بما مجموعه 70 شكاية وطلبا، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 17 شكاية وطلبا.

وحسب تقريره السنوي، حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، سجل المجلس أن هذا العدد عرف زيادة بنسبة 7.52 في المائة مقارنة مع العدد الإجمالي للشكايات التي توصل بها المجلس، سنة 2021.

وتلقى المجلس هذه الشكايات من طرف المعنيين بها أو من ينوبون عنهم، طبقا للقانون، عن طريق مختلف الوسائل المتاحة لهم. وهكذا، تم وضع 41 في المائة من الشكايات مباشرة بمقر المجلس أو لجانه الجهوية، و38 في المائة عن طريق البريد العادي، و11 في المائة عن طريق البريد الإلكتروني، و5 في المائة عن طريق الهاتف، و2 في المائة عبر الفاكس، و3 في المائة عن طريق الاستماع.

أما من حيث الجنس، فإن أغلبية الشكايات وضعت من طرف ذكور؛ حيث بلغ عددها 2591 شكاية بنسبة 81 في المائة، في حين تقدمت الإناث بما مجموعه 654 شكاية؛ أي بنسبة 19 في المائة من مجموع الشكايات.

وبعد معالجة مجموع هذه الشكايات البالغ عددها 3245 شكاية وطلبا، تبين أن عدد الشكايات التي تدخل في إطار اختصاص المجلس هو 2054 شكاية، في حين أن 1191 شكاية هي إما خارج الاختصاص؛ حيث تم توجيه المعنيين بها إلى سلك المساطر القانونية، أو تمت إحالتها على الجهات المختصة، ومن بينها 61 شكاية تمت إحالتها على مؤسسة وسيط المملكة، أو شكايات حفظها؛ لأنها مجهولة المصدر، أو لا تتوفر على الشروط اللازمة لقبولها، وبالتحديد التي يظهر أنها تفتقر للسند القانوني أو الواقعي لثبوت عدم صحتها حفظا نهائيا، أو في المقابل حفظ بعض الشكايات التي تدخل ضمن نطاق الاختصاص الحمائي للمجلس حفظا مؤقتا، في انتظار استكمال البيانات. أما الآليتان الوطنيتان المتعلقتان بحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، فقد عالجتا 117 شكاية وطلبا.

وبالنسبة لمجموع الشكايات المتوصل بها، حسب مجموعات الحقوق الأساسية، فبلغ عدد الشكايات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ما مجموعه 187 شكاية؛ حيث شكلت ادعاءات المس بالحق في السلامة الجسدية وادعاءات سوء المعاملة موضوع 93 شكاية، في حين بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالحق في المساواة أمام العدالة وبالشطط في استعمال السلطة ما مجموعه 33 شكاية و17 شكاية، على التوالي، بينما بلغ عدد الشكايات المتعلقة بحرية الجمعيات ما مجموعه 13 شكاية، أما الحقوق المدنية والسياسية الأخرى، فشكلت موضوع 31 شكاية.

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فبلغ عددها 175 شكاية؛ حيث شكل الحق في الصحة موضوع 73 شكاية، في حين بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالحق في التعليم ما مجموعه 31 شكاية و13 شكاية همت الحق في الشغل، و28 شكاية تتعلق بالحق في البيئة والحق في الماء، و6 شكايات تتعلق بالحقوق الثقافية، وتوزعت 24 شكاية بين حقوق اقتصادية واجتماعية أخرى.

أما حقوق بعض الفئات والمجموعات، فتلقى المجلس ولجانه الجهوية 1219 شكاية وطلبا يتعلق بحقوق المحرومين من حريتهم بالمؤسسات السجنية، و87 شكاية تهم موضوع الهجرة، و70 شكاية تتعلق بحقوق الأطفال، عالجتها الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، و47 شكاية وطلبا يهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عالجتها الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أما عدد الشكايات الواردة من نساء أو فتيات ضحايا العنف، فبلغ 152 شكاية.

ويتضح من خلال تحليل هذه الشكايات أن أماكن الحرمان من الحرية تشكل أزيد من نصف مجموع الشكايات، ولذلك، يرى المجلس أن مراجعة القانون المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات السجنية من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف أماكن الحرمان من الحرية. كما أن هناك نسبة مهمة من الشكايات تهم الحق في الصحة، من حيث الولوج والخدمات المقدمة داخل البنيات الاستشفائية، وخاصة على مستوى الولوج إلى العلاجات ذات جودة، والحماية الاجتماعية؛ مما يجعل التشريع بتنزيل مخرجات التقرير الخاص بالنموذج التنموي أمرا ملحا للحد من الاختلالات التي تعاني منها هذه المجالات، بالإضافة إلى التسريع بإعمال المقتضيات التشريعية الجديدة المرتبطة بورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وعموما، يضيف التقرير، يمكن اعتبار تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤشرا على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق. ولذلك، يدعو المجلس إلى ضرورة تعبئة جهود كافة المؤسسات والفاعلين لإنجاح ورش الإصلاحات المرتبطة بهذه الحقوق، بما يسمح بضمان التمتع الكامل بها. كما يسجل تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة وفي الماء؛ وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد، سنة 2022، وكذلك تزايد الاهتمام من طرف الأفراد والجمعيات بقضايا البيئة، على اعتبارها قضايا ناشئة في مجال حقوق الإنسان.

كما يُلاحظ، حسب نفس المصدر، تزايد لجوء الأفراد للتشكي لدى اللجن الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي؛ وهو ما يعد مؤشرا على تزايد دورها الحمائي، في إطار تعزيز سياسة القرب التي انتهجها المجلس، والمحددة في إستراتيجية عمله.

ومقابل تسجيل المجلس، بكل إيجابية، تفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات التي يحيلها عليها، سجل أن هذا التفاعل ما زال يتم بدرجات تتفاوت بين قطاع وآخر، كما أن نوعية الأجوبة تبقى أغلبها ذات طبيعة عامة وتبريرية؛ مما يجعلها غير مقنعة بالنسبة لموضوع الادعاء.

كما سجل المجلس، في الكثير من الحالات، عدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون 76.15، والمتمثلة في 90 يوما في الحالات العادية، و60 يوما في حالة الاستعجال.

وتأسيسا على ما سبق، أوصى المجلس القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، بالتقيد بالآجال القانونية للإجابة عن الشكايات التي يحيلها المجلس، واتخاذ التدابير اللازمة في القضايا التي يكون فيها الخرق واضحا والمسؤولية ثابتة، بالإضافة إلى التعاطي الإيجابي مع الشكايات، من خلال تقديم أجوبة دقيقة ومقنعة على مراسلات المجلس بخصوص الشكايات.