أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، هذه السنة، على النيابة العامة المختصة، 32 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية.
وأوضحت المديرية، في حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أن الأشخاص الذين قدموا أمام العدالة في قضايا الإرهاب توزعوا على الشكل التالي: خمسة أشخاص من أجل الارتباط بخلية إرهابية بغرض الإعداد والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بالإرهاب، وأربعة وعشرين شخصا من أجل تحريض الغير على الالتحاق بتنظيمات إرهابية بالخارج، وشخصان من أجل الاشتباه في محاولة التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي، وشخص واحد من أجل التهديد بارتكاب عمل إرهابي.
وبخصوص حصيلة الشرطة العلمية والتقنية، فتميزت سنة 2024 بمواصلة تنزيل ورش تطوير الشرطة العلمية والتقنية، وتسخيرها لخدمة الأبحاث والتحقيقات الجنائية.
وفي هذا الصدد، حصل مختبر الشرطة العلمية والتقنية بمدينة الدار البيضاء على شهادة المصادقة والاعتماد في جميع التخصصات العلمية والتقنية وفق مقياس (إيزو 17025)؛ وهي المصادقة التي تواصلت لسبع سنوات متعاقبة؛ وهو ما انعكس، بشكل إيجابي، على جودة الخبرات العلمية المنجزة، وعلى مستوى الرفع من معدل زجر القضايا الإجرامية. كما ساهم، كذلك، في توطيد آليات المحاكمة العادلة بالاعتماد على الدليل العلمي في الأبحاث الجنائية.
وفي نفس السياق، يضيف التقرير، أبرم مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، في سنة 2024، اتفاقية توأمة وتعاون مع المختبر الأمريكي "Lawrence Livermore"، بغرض المساعدة والتنسيق لجعل العلم والتكنولوجيا وسيلة آمنة لتحقيق النجاعة في الأبحاث الجنائية. كما انفتح، كذلك، في إطار الشراكات الدولية وتقاسم التجارب والخبرات على العديد من المختبرات في الدول الإفريقية الصديقة، علاوة على اقتناء مختبر متنقل "DIM-LAB P3" بغرض رصد وتشخيص المكونات البيولوجية.
وبلغة الإحصائيات والمؤشرات الرقمية، عالجت المصالح التقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني 730 طلب خبرة على الوثائق والمحررات المزورة بزيادة قدرها 2,5 في المائة، وأنجزت 132 خبرة على الأوراق المالية الأجنبية والوطنية المزيفة، و280 خبرة باليستية منجزة على 168 سلاحا ناريا و46 سلاحا مقلدا، و6240 من الذخائر والمقذوفات بنسبة زيادة قدرها 6 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية.
وتابعت المديرية أن المصلحة المركزية للتصوير والأدلة الرقمية الجنائية وكذا المختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية سجلت ما مجموعه 7332 طلب خبرة، انصبت على 29 ألف و182 دعامة إلكترونية، مسجلة ارتفاعا قدره 18 في المائة، مقارنة مع السنة المنصرمة.
أما بخصوص المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، فتوصل، خلال السنة الجارية، بـ21 ألف و859 طلب خبرة علمية، من بينها 17 ألف و557 طلب تحليل ومطابقة لعينات الحمض النووي، بزيادة ناهزت 7,5 في المائة، مقارنة مع السنة المنصرمة، و1589 طلب خبرة في ميدان الكيمياء الشرعية بنسبة ارتفاع قدرها 14,5 في المائة، في حين عالجت المصلحة الشرعية للمخدرات والسموم 2353 طلب خبرة مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة زيادة قدرها 14 في المائة، إلخ، حسب نفس التقرير.