أجلت غرفة الجنايات لدى استئنافية الدار البيضاء، جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، مؤسس يومية "اخبار اليوم"، إلى يوم الاثنين المقبل، بعدما استمعت إلى أقوال المسؤول التقني في الجريدة، حول "التجهيزات التي حجزت خلال توقيف بوعشرين، وتقول النيابة العامة إنها استعملت لتوثيق الأشرطة الجنسية".

وكان موضوع انسحاب بعض المحامين من هيئة الدفاع عن بوعشرين، من مؤازرته والدفاع عنه، حاضراً بقوة خلال جلسة ليلة أمس الأربعاء، أبرزهم النقيب عبد اللطيف بوعشرين، وامتدت الجلسة لما يقرب الأربع ساعات.

وفي بداية الجلسة، وحسب ما استقاه "تيل كيل عربي" من مصادره، التمس رئيس الهيئة القضائية من ممثل النيابة العامة استدعاء باقي أطراف الدفاع، عن المتهم بوعشرين ممن لم يعلنوا انسحابهم، عن طريق الهيئات التي ينتمون إليها.

وحضر الجلسة المغلقة للمحاكمة النقيب محمد زيان، والمحامي عبد الصمد الإدريسي فضلا عن أربعة محامين آخرين عن هيئة الدفاع عن بوعشرين، واسحاق شارية، عن المصرحة أمال الهواري، التي حضرت للمحكمة، لكن منعت من الدخول لكونها غير معنية، مادامت المحكمة لم تستدعها أو تستقدمها.

واستمعت المحكمة لشاهد من لائحة الشهود، التي طالب دفاع بوعشرين باستدعائهم كشهود للنفي، وهو المسؤول التقني بجريدة "أخبار اليوم" والمكلف باقتناء الأجهزة الالكترونية.

الشاهد، وحسب المعلومات التي حصل عليها "تيل كيل عربي"، صرح للمحكمة أن "المشتكية سارة المرس سبق لها وأجرت فترة تدريبية بالمؤسسة التي يعمل بها"، وهو ما ينفي حسب دفاع الطرف المدني ما قاله دفاع بوعشرين بـ"كونها لم يسبق أن عملت داخل المؤسسة".

كما صرح الشاهد أنه لم يلحظ منذ اشتغاله في السنوات الأربع الأخيرة، إضافة لجهاز إلكتروني في مكتب مديره أو أي خيوط "كابلات" التي توصل بها الأجهزة، موضحاً أنه يعرف جميع الأجهزة الإلكترونية بمكتب مديره وأي إضافة يلاحظها.

الشاهد، حسب المعطيات، لم يتمكن من تحديد هوية كاميرا بيضاء اللون "وجدت بمكتب مديره" وصرخ أنها مكبر صوت، وعن باقي الأجهزة الإلكترونية المحجوزة صرح أنه لم يسبق أن لاحظها، مضيفاً أن الكاميرا وإن كانت مثبتة فعلاً فلا يمكن لها أن تعمل أو تُسجل أو تُخزن ما تصوره دون توصيلها بـ"الكابلات".