تعمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، الخاضعة لوصاية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، على وضع اللسمات الأخيرة على مشروع تلفزة رقمية خاصة بالسلامة الطرقية، ويرتقب أن تشرع في بث مضامنيها في 2018.
وأعلن عن المشروع من قبل بناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ضمن لائحة العمليات المبرمجة برسم سنة 2018، من قبل اللجنة، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة السابعة والستين للجمعية العمومية للجنة، التي خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع برنامج عمل اللجنة وميزانيتها برسم 2018، برئاسة محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وستنضاف التلفزة الرقمية، إلى باقي الإجراءات الاعتيادية للجنة، من قبيل تنظيم حملات التسويق الرقمي المتعلقة بشراء المساحات الإشهارية على الإنترنت والحملات المرتبطة بتنشيط الشبكات الاجتماعية للجنة وموقعها الإلكتروني، علاوة على تنظيم حملات تحسيسية عبر بعث الرسائل النصية والرسائل الإلكترونية.
ويشير برنامج العمل المصادق عليه، أن اللجنة ستهتم في 2018، بعمليات التواصل الوسائطي عبر إنتاج وبث الوصلات التحسيسية والبرامج التلفزية المتعددة الأجناس الصحافية والبرامج الإذاعية مع القنوات التلفزية الوطنية والمحطات الإذاعية العمومية والخاصة، والتواصل عبر الملصقات، بالإضافة إلى طبع وتوزيع الوثائق المطبوعة لضمان حضور دائم في مختلف المنابر الإعلامية.
وحسب كاتب اللجنة، سيتم خلال 2018، كذلك، التركيز على التربية الطرقية وتنظيم القافلة المتنقلة للسلامة الطرقية للوقوف محليا على المشاريع الميدانية المرتبطة بالسلامة الطرقية، وتنظيم المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية شهر نونبر 2018 بمراكش، بالإضافة إلى العمليات المندمجة المتعلقة بمواضيع التعب والنوم أثناء السياقة والرؤية ليلا.
اللجنة ذاتها، تنوي أيضا تطوير العلاقات مع مكونات المجتمع المدني عبر تقديم الدعم التقني واللوجستي والتكوين والتأهيل والاستفادة من طلبات العروض، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التقنية بالجماعات المحلية بكل جهات المملكة حول تطبيق الدليل المرجعي الخاص بتهيئات السلامة الطرقية بالمجال الحضري.
ودعا نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل خلال الجمعية العمومية للجنة، التي انعقدت، أول أمس(الأربعاء)، إلى مواصلة التعبئة الجماعية وبذل جهود مضاعفة من أجل ترسيخ مبادئ وقيم السلامة المرورية في أوساط مختلف فئات مستعملي الطريق.
وفيما أكد بوليف، أن "حوادث السير ليست قدرا محتوما"، و"يمكن تحقيق نتائج إيجابية في مجال السلامة الطرقية متى تضافرت جهود مختلف القطاعات الفاعلة والمتدخلة في مجال السلامة الطرقية"، استعرض، خلال ، بالحصيلة الإحصائية لحوادث السير برسم العشرة أشهر الأخيرة من سنة 2017 والتي سجلت انخفاضا في عدد الحوادث المميتة بنسبة 2,30 في المائة وفي عدد القتلى بنسبة 1,53 في المائة.
وذكر كاتب الدولة أنه يتوقع الانتهاء من مسطرة المصادقة على مشروع القانون 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في غضون الثلاثة أسابيع الأولى من سنة 2018، معربا عن الأمل في الشروع في تنزيل الوكالة قبل نهاية سنة 2018.
وأشار بوليف إلى أهم التدابير والإجراءات الخاصة بالسلامة الطرقية في الفترة الأخيرة، خاصة تأهيل قطاع تعليم السياقة، والتعاطي الإيجابي مع ردود الأفعال التي صاحبت تنزيل مقتضيات مدونة السير على الطرق وعلى وجه التحديد تطبيق الغرامات التصالحية والجزافية في حق المخالفين من فئة الراجلين.
وشدد في السياق ذاته، على أهمية تأهيل قطاع الفحص التقني الذي يعد من الأولويات الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقية، منوها بجهود كافة القطاعات المعنية بالسلامة المرورية من مصالح المراقبة الطرقية التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وكذا مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني، من أجل تحسين شروط السلامة الطرقية بالمغرب.