دخل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني على خط الجدل الدائر حول الأخبار المتداولة بشأن "تلوث" مياه سد سيدي محمد بن عبد الله، بسبب طرح الفائض من المياه العادمة الصادرة عن سجني العرجات فيه، والذي يستهلك مياهه ملايين المواطنين بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع "تيل كيل عربي"، أن رئيس الحكومة ترأس مساء الخميس الماضي اجتماعاً بحضور كل من شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، ونزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وعدد من المتدخلين للوقوف على التدابير التي تم القيام بها للحيلولة دون تلوث مياه السد.

شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، أكدت في اتصال مع "تيل كيل عربي" صحة خبر عقد الاجتماع مع رئيس الحكومة، وجددت نفيها أن تكون مياه السد ملوثة، كما تم الترويج لذلك.

وأضافت أفيلال، أن الاجراءات والتدابير التي تم الاتفاق عليها بمقر كتابة الدولة المُكلفة بالماء في 19 من الشهر الجاري، بدأ تنفيذها على أرض الواقع، واتخذت خلال الاجتماع الذي حضره إلى جانبها  كل عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بحضور لكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و عبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بالإضافة إلى مسؤولين عن الأطراف الثلاثة.

من جهة أخرى، كشفت مصادر "تيل كيل عربي" أن العثماني "بدا غاضبا" خلال الاجتماع، ووجه تعليمات صارمة لكافة المتدخلين من أجل حل المشكل، مشددا على أنه "لا تساهل في موضوع تلوث مياه السد".

اقرأ أيضاً: أفيلال لـ"تيل كيل": مياه الشرب بجهة الرباط سلا القنيطرة غير ملوثة

وبدأ الحديث عن تلوث مياه سد سيدي محمد بن عبد الله، بعد تحذير عدد من الجمعيات والمواطنين من خطورة طرح فائض المياه العادمة غير المعالجة الصادرة عن سجني العرجات في السد مباشرة.

وكشف بلاغ مشترك صدر بعد الاجتماع المذكور، أن "حجم هذه المياه العادمة، والتي تم الاتفاق حول الحلول والتدابير اللازمة بشأنها، لا يتجاوز 0.2 مليون متر مكعب سنويا، وهي بمثابة فائض لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، بينما الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله تتجاوز 706 مليون مترا مكعبا".

وأضاف البلاغ ذاته، أن "مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تسهر على معالجة ومراقبة مياه سد سيدي محمد بنعبد الله، المُقَام على نهر أبي رقراق، طبقا للمعايير المعمول بها، في جميع المراحل، قبل توزيعها على الساكنة".

اقرأ أيضاً: مصادر متعددة لتلوث مياه البحيرة التي يشرب منها سكان الرباط والقنيطرة وسلا

الاجتماع خلص إلى الاتفاق على "حلول عملية" لتجاوز هذا المشكل أهمها "إنجاز حوض اصطناعي غير منفد للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين، وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة، والاتفاق على تنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة والتعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية، وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي، كما تقرر أيضا المباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها، مع دراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي".